و شرط اختيار ولى فقيه، فوق قانون اساسى و قواى سه‌گانه است و مردم و دولت و نهادها بايد اطاعت بى‌چون‌وچرا كنند».[١] باتوجه به اظهارنظرهاى مخالف ديدگاه چهارم و سوء برداشت‌هاى در اين زمينه و اينكه از ميان طرفداران اين نظريه، امام راحل رحمه اللّه افزون بر اقدام عملى در تشكيل حكومت بر مبناى انديشه ولايت مطلقه فقيه، در تبيين اين نظريه نيز تلاش بسيار نمود، و حتى در اين زمينه صاحب يك نظريه نسبتا جامع در حوزه اختيارات ولىّ فقيه حاكم اسلامى است، همچنين با عنايت به اينكه گاه چنين پنداشته شده كه در انديشه امام خمينى قدّس سرّه در خصوص حوزه اختيارات ولى فقيه، نوعى تبدّل رأى و گسست روى داده،[٢] در اين قسمت به بررسى و تحليل ولايت مطلقه فقيه در آثار و انديشه امام خمينى قدّس سرّه مى‌پردازيم.

[١] . نهضت آزادى ايران، تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، ص ١٣٢.

[٢] . كديور، محسن، حكومت ولايى، ص ١٧٥- ١٧٧.