الحكم بحق النيابه [عن الامام المعصوم‌] كما يتولى اداء ما يجب على الغائب:[١] واجب است [واجد صلاحيت حكومت،] يعنى كسى كه در اثر «حق نيابت» حكم به او واگذار شده است، متولى صرف سهم امام عليه السّلام در ميان گروههاى موجود باشد؛ همان‌گونه كه متولى اداى واجبات بر غايب است».

شارحين شرايع همانند سيد محمد بن على در مدارك الاحكام،[٢] شيخ محمد حسن نجفى در جواهر الكلام‌[٣] و شهيد ثانى در مسالك الافهام‌[٤] در مورد عبارت‌ «من اليه الحكم بحق النيابه»[٥] گفته‌اند كه منظور همان فقيه جامع الشرايط افتاست كه نايب و منصوب از سوى «امام» عليه السّلام بر امور عامه مى‌باشد.

صاحب مدارك در اين مورد مى‌گويد: «المراد لمن اليه الحكم: الفقيه العدل الامامى الجامع‌لشرائط الفتوى و انما وجب تولّيه لذلك لما أشار اليها المصنف من انه منصوب من قبله عليه السّلام، على وجه العموم:[٦] مراد از كسى كه در اثر حق نيابت حكم به او واگذار شده است، فقيه عادل، امامى و جامع الشرايط است و همانا واجب است كه او سرپرستى آن كار را بر عهده گيرد؛ زيرا او از جانب امام زمان (عج) بر امور عامه منصوب شده است؛ همان‌گونه كه مصنف [- محقق حلى‌] به آن اشاره كرده است».

بنابراين پاره‌اى بر آن بوده‌اند تا از عبارت‌ «من اليه الحكم بحق النيابه» در كتاب شرايع، عموم نيابت را براى فقيه به اثبات رسانند. محقق حلى همچنين مى‌گويد: يشترط فى ثبوت الولايه اذن الامام عليه السّلام او من فوض اليه الامام و لو استقضى اهل البلد قاضيا لم يثبت ولايته ... و مع عدم الامام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء اهل البيت عليهم السّلام الجامع للصفات المشروطه فى الفتوى:[٧] در ثبوت ولايت براى كسى، اجازه امام عليه السّلام يا كسى كه امام مسئوليت را به او واگذار نموده، شرط است و اگر مردم شخصى را قاضى قرار دهند، ولايت او بر امر قضا ثابت نمى‌شود و در صورت نبودن امام، حكم فقيه شيعه‌

[١] . محقق حلى، شرايع الاسلام كتاب خمس، ج ١، ص ١٨٤.

[٢] . موسوى عاملى، محمد بن على، مدارك الاحكام، ج ٥، ص ٤٢٧.

[٣] . نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج ١٦، ص ١٧٧.

[٤] . عاملى، زين الدين على بن احمد، مسالك الافهام، ج ١، ص ٤٧٦.

[٥] . حفص بن غياث از امام صادق عليه السّلام نقل مى‌كند:« قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام من يقيم الحدود؟ السلطان او القاضى؟ فقال.

اقامة الحدود الى من اليه الحكم».( وسائل الشيعه، ج ٢٨، ص ٣٣٨).

[٦] . موسوى عاملى، محمد بن على، مدارك الاحكام، ج ٥، ص ٤٢٧.

[٧] . محقق حلى، شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٦٨.