«از جمله قطعيات مذهب ما، اماميه اين است كه در اين عصر غيبت- على مغيبه السلام- آنچه از ولايات نوعيه را- كه عدم رضايت شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد- وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن قدر متيقن و ثابت دانستيم، حتى با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب».[١] علامه نائينى برخى از امورى را كه شارع مقدس راضى به اهمال و ترك آنها نيست، ذكر مى‌كند:

«... چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه كه از تمام امور حسبيه و از اوضح قطعيات است، [دانسته شد] لذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكرو از قطعيات مذهب خواهد بود».[٢] اين بيان گوياى آن است كه ايشان اداره عمومى امت و جامعه اسلامى را آن هم به گونه‌اى وسيع وظيفه فقيه جامع شرايط مى‌داند، اگرچه وى تحقق اعمال حاكميت مستقيم فقيه در عصر خود را غير مقدور مى‌خواند.

شيخ محمد تقى آملى در كتاب المكاسب و البيع- كه در آن تقريرات درس علامه نائينى را جمع‌آورى نموده- نظر استاد خود را در پذيرش ولايت عامه و مطلقه فقيه اين‌گونه گزارش مى‌كند:

«اختلاف در ثبوت ولايت عامه براى فقيه به اختلاف در اين مسئله برمى‌گردد كه آيا آنچه براى فقيه جعل شده است، منصب قاضى است، يا منصب والى؟ جمعى به ثبوت منصب واليان براى فقيهان معتقدند و به اخبار استناد نموده‌اند. روايت مقبوله عمر بن حنظله بهترين روايتى است كه مى‌توان براى اثبات «ولايت عامه» به آن تمسك نمود ... حكومت در قول امام عليه السّلام‌ «فانى جعلته حاكما» مطلق است و شامل هر دو وظيفه قاضى و والى مى‌شود، بلكه بعيد نيست لفظ «حاكم» ظهور در والى داشته باشد و اين امر با اين مسئله كه مورد روايت مسئله قضاوت است، منافاتى ندارد؛ زيرا خصوصيت مورد موجب تخصيص عموم در پاسخ نمى‌شود».[٣] از نظريات كارشناسانه آيت اللّه نائينى در مورد ولايت فقيه- كه در كتاب تنبيه الامه و تنزيه امله‌

[١] . همان، ص ٤٦.

[٢] . همان.

[٣] . آملى، محمد تقى، المكاسب و البيع( تقديرات درس آيت اللّه نائينى)، ج ٢، ص ٣٣٥ و ٣٣٦.

بعضى از معاصرين يا استناد به حاشيه ميرزايى نائينى بر كتاب مكاسب« بحث ولايت فقيه» بيان داشته‌اند، كه آيت اللّه نائينى در اختصاص ولايت به معناى اداره كشور و نظم شهرها و جهاد و دفاع به فقيه ترديد كرده‌اند. و تنها قضاوت و افتاد و امور حسبيه« به معناى مضيق» آن را از مسلمات منصب فقيهان شمرده‌اند. ر. ك: كاظم قاضى، انديشه‌هاى فقهى سياسى امام خمينى قدّس سرّه انتشارات تحقيقات استراتژيك رياست جمهورى، ص ٢٠٢.