بلكه مسأله‌اى كلامى و درآميخته با ايمان است و عدم اعتقاد به ولايت سياسى امام معصوم عليهم السّلام به منزله انكار خشى از دين و نقصان ايمان قلمداد مى‌شود.

البته بايد توجه داشت ولايتى كه در كلام مورد بررسى و اثبات قرار مى‌گيرد، از نظر لوازم و مولى عليهم با ولايتى كه در فقه مورد بررسى قرار مى‌گيرد فرق مى‌كند. بعضى بين ولايت شرعى فقيه در موادر خاص و محدود و ولايت شرعى سياسى فقيه در اداره جامعه اسلامى فرق قائل نشده‌اند و لوازم ولايت شرعى به معناى اخص را در ولايت سياسى نيز جارى دانسته‌اند به عنوان نمونه بيان داشته‌اند: ولايت فقيه يعنى ولايت بر محجوران، بعد اعتراض كرده‌اند كه امت اسلامى رشيد است نه محجور، بنابراين بر آنان نمى‌توان ولايت داشت.»[١] به نظر مى‌رسد اينان بين ولايت شرعى فقيه به معناى اخص آن با ولايت شرعى سياسى فقيه تفاوتى قائل نشده‌اند درحالى‌كه جايگاه ولايت شرعى فقيه در فقه و از فروع فقهى است. يعنى شارع مقدس تصدى و قيام به شؤون افرادى كه ناتوان از تصدى امورشان هستند مانند سرپرستى اموال بى‌صاحب يا غايبان و ناتوانان و سفيهان و ديوانگان را در صورت نداشتن ولى خاص، به فقيه جامع شرايط واگذار كرده است. درحالى كه ولايت سياسى فقيه، ولايت بر امت اسلامى رشيد و فرزانه است، كه جايگاه اصلى آن در علم كلام مى‌باشد. اصولا بين اين دو نوع ولايت فقيه، تفاوت اساسى دارد چه از نظر افرادى كه بر آنها اعمال ولايت مى‌شود و چه از نظر محدوده و مواردى كه ولايت سياسى شامل آن مى‌شود.

ديدگاه شيعيان در مورد ولايت سياسى امامان عليهم السّلام روشن است، اما سؤال مطرح عبارت است از اينكه: آيا در عصر غيبت ولايت فقيه نيز مانند ولايت سياسى و امامت معصومان عليهم السّلام مسأله‌اى كلامى است يا فرعى از فروع فقهى؟ اين قسمت از نوشتار به اين امر و شبهات در مورد آن اختصاص دارد.

[١] . مهدى حائرى، حكمت حكومت، ص ٢١٦ و محسن كديور، حكومت ولايى، ص ٢٠٧.