در فرهنگ عمومى شيعه، امامت ادامه نبوت، و ولايت فقيه ادامه امامت است. ازاين‌رو، علماى شيعه صرف‌نظر از اختلاف ديدگاههايى كه در خصوص حدود ولايت فقيه قائل‌اند، برخوردارى ولايت و نيابت از امام عليه السّلام را براى فقيهان جامع الشرايط- به‌عنوان يك اصل- پذيرفته و از آنان به نايبان امام عصر (عج) تعبير مى‌كنند. تنها در قرن اخير، شمار قليلى از معاصرين، تصدى فقيه را بر مبناى قدر متقين و جواز تصرف، و نه ولايت- آن هم در امور حسبى و يا وسيع‌تر از آن- تحليل كرده‌اند.[١] اگر مسئله ولايت سياسى فقيه را در امتداد ولايت معصومان بدانيم و از زاويه‌اى به آن بنگريم كه در مسئله امامت مطرح مى‌گردد، سؤال پيش‌رويمان اين است كه آيا بر خداوند واجب است در عصر طولانى غيبت رهبرانى را- هرچند با ذكر اوصاف و مشخصات- براى مردم تعيين نمايد؟ در اين صورت، مسئله ولايت فقيه در قلمرو فعل الهى و در زمره مباحث كلامى قرار مى‌گيرد.[٢] يكى از انديشمندان معاصر در توضيح اين مطالب مى‌گويد: بحث كلامى در مورد ولايت فقيه اين است كه آيا ذات اقدس الهى كه عالم به همه ذرات عالم است‌ (لا يعزب عنه مثقال ذره)[٣] و مى‌داند اولياى معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و خاتم اوليايش مدت مديدى غيبت مى‌كند، آيا براى زمان غيبت دستورى داده، يا اينكه امت را به حال خود رها كرده است؟ همچنين اگر دستورى داده است، آيا آن دستور، نصب فقيه جامع شرايط رهبرى و نيز لزوم مراجعه مردم به چنين رهبر منصوبى است، يا خير؟[٤] از نظرگاه كلامى، ولايت فقيه با مسئله امامت در پيوند است؛ بدين بيان كه همان ادله امامت، در خصوص مسئله ولايت فقيه نيز مطرح است؛ مثلا اين استدلال سيد مرتضى در مورد قاعده لطف‌

[١] . حكيم، محسن، مستمسك عروة الوثقى، ج ١، ص ١٠٦؛ خويى، ابو القاسم، التنقيح، ج ١، ٤٢٤؛ خوانسارى، احمد، جامع المدارك فى شرح المختصر النافع، ج ٣، ص ١٠٠؛ منتظرى، حسينعلى، مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج ٢، ٢٧١- ٢٧٢.

[٢] . سيد مرتضى در خصوص مسئله امامت و تعيين امام عليه السّلام از جانب خداوند و قبول آن از سوى مردم مى‌گويد:« و الذي من فعله هو ايجاد الامام ... و ما يرجع الى الامام، هو قبول هذا التكليف و ما يرجع الى الامه هو تمكين الامام من تدبيرهم و رفع الحوائل و الموانع عن ذلك». سيد مرتضى، الذخيره فى علم الكلام، ص ٤١٩. نيز بنگريد به: شيخ طوسى، تلخيص الشافى، ج ١، ص ٧.

[٣] . سبأ، آيه ٣.

[٤] . جوادى آملى، عبد اللّه، ولايت فقيه( ولايت فقاهت و عدالت)، ص ١٤٣.