٢. به‌طوركلى تا قرن دهم هجرى (تا زمان محقق كركى) تصريح به عموم نيابت براى فقيه جامع شرايط در كليه شئون حكومت و همه اختيارات معصوم عليه السّلام ديده نمى‌شود.

٣. ذكر موارد گوناگون و پراكنده اختيارات فقيه جامع الشرايط در ابواب مختلف فقه- كه گاه به پانزده باب مى‌رسد-[١] و استناد به نيابت در اين موارد، نشان از آن دارد كه در يك برآيند كلى، عموم نيابت مورد قبول انديشمندان اسلامى بوده است، ازاين‌رو مى‌توان تحت عنوان قاعده «اصطيادى»[٢] عموم نيابت را پذيرفت.

٤. به نظر مى‌رسد مواردى كه فقهاى اين دوران در مورد اختيارات فقيه نايب امام عليه السّلام ذكر كرده‌اند، از باب مثال باشد، نه حصر اختيارات ولى فقيه جامع الشرايط در اين موارد خاص. در حقيقت سخن از ولايت در اين موارد جزو تابعى است از پذيرش اصل كلى قبول ولايت براى ولىّ فقيه، آن هم به گونه‌اى عام.

٥. حكم كردن و قضاوت در مرافعات و اقامه حدود و دريافت خمس و زكات از سوى فقيه به نيابت از امام عليه السّلام مورد پذيرش بيشتر فقهاى اين دوران بوده است. باتوجه به اهميتى كه دين اسلام براى دماء و حقوق مالى قائل است، هنگامى كه علماى اسلام در دورانهاى مختلف، انجام قضاوت، اقامه حدود و دريافت حقوق مالى را كه مهم‌ترين مصداق تصرف در حوزه عمومى است- به نيابت از امام عليه السّلام براى ولى فقيه جامع الشرايط جايز مى‌شمرند، موارد كم‌اهميت‌تر (در اداره حوزه امور عمومى) را نيز طبيعتا و به طريق اولى در حوزه اختيارات فقيه به نيابت از امام عليه السّلام مى‌دانند.

٦. باتوجه به محدوديت حوزه‌هاى امور عمومى و مسائل اجتماعى در دوران علماى سلف، آنها هرچند به عموم نيابت تصريح نكرده‌اند، ذكر اين موارد به عنوان اختيارات فقيه جامع شرايط حاكى از پذيرش ولايت عامه از سوى آنان است. اما اينكه چرا فقها به صراحت به عموم نيابت تصريح نكرده‌اند، در مقدمه ده مورد را براى آن برشمرديم كه به نظر مى‌رسد مهم‌ترين آن مساعد نبودن شرايط اجتماعى و سياسى براى اعمال ولايت سياسى به نيابت از امام زمان (عج) و فشار و سركوب‌

[١] . ابواب قضاوت، اقامه حدود، جهاد، امر به معروف، نهى از منكر، نماز جمعه، نماز عيدين، خمس، زكات، لقطه، مجهول‌المالك حج، معاملات، نكاح، طلاق، ارث و وصيت.

[٢] . عنوان اصطيادى را در موردى به كار مى‌بردند كه در مسئله خاصى- مثلا در اينجا ولايت عامه فقيه- دليل معين و ويژه و يا قول صريح و روشنى بر آن نباشد، اما از مجموع شواهد و قرائن و اقوالى كه علما در ابواب مختلف فقه بيان داشته‌اند، تسالم آنها بر نيابت عامه دانسته مى‌شود.