در اينجا پرسيدنى است كه آيا اين سخنان امام خمينى قدّس سرّه را مى‌توان گسست و يا تبدل در انديشه ولايت مطلقه فقيه دانست كه ايشان در كتابهاى استدلالى و غيراستدلالى خود بيان كرده است؟

برخى از نويسندگان به منظور پاسخگويى به تعارض ادعايى در كلام امام قدّس سرّه، پس از طرح اين پرسش كه «چرا حضرت امام قدّس سرّه در اوايل پيروزى نهضت اسلامى (٥٦- ٥٧) حتى يك‌بار نيز از ولايت فقيه سخنى بر زبان نراند» به دو نكته اشاره دارند:

١. حضرت امام قدّس سرّه در آن شرايط مردم را مهياى پذيرش ولايت فقيه نمى‌ديدند، ازاين‌رو طرح بى موقع اين اصل چه بسا باعث گريز مردم از حكومت و نهضت اسلامى مى‌شد. پيشنهاد «جمهورى اسلامى» نيز مبتنى بر همين ديدگاه بود. فقيه در حكومت اسلامى داراى «ولايت» است؛ حال آنكه در جمهورى اسلامى، فقيه «نطارت» دارد. مرحوم نائينى قدّس سرّه با اينكه خود از قائلان به ولايت عامه فقيه بود، حكومت مشروطه با اذن و نظات فقها را تجويز كرد؛ چرا كه در آن زمان جامعه را مهياى پذيرش ولايت فقيه نمى‌ديد. امام خمينى قدّس سرّه نيز با اينكه به لحاظ نظرى قائل به ولايت انتصابى عامه فقيه بود، در آن شرايط،- يعنى در آغاز انقلاب- نظارت فقيه را جايز شمرد؛ چه آنكه با اعلام زود رس ولايت فقيه چه بسا صف متحد مردم نيز درهم مى‌شكست.[١] ٢. امام خمينى قدّس سرّه در طول حيات سياسى خود از آغاز قائل به ولايت فقيه بوده است، ازاين‌رو مواردى كه در كلام امام خمينى قدّس سرّه به ظاهر خلاف ولايت فقيه به نظر مى‌رسد، مى‌بايد حمل بر «تقيه» و يا «توريه» نمود. تقيه امام را مى‌توان به «تقيه خوفى» يا «تقيه مداراتى» نيز تعبير كرد؛ يعنى خوف از پشت كردن مردم در دين خدا، و مدارا با مردم تا در آغوش اسلام تربيت شوند و آماده پذيرش احكام نورانى اسلامى به ويژه اصل مترقى ولايت فقيه گردند.[٢] «ضمنا آراى اصلى فقها را مى‌بايد از آثار فقهى و فتواهايشان استنباط كرد، نه سخنرانى‌ها و گفتارهاى عمومى و شفاهى؛ چرا كه اين متشابهات را بايد به آن محكمات برگردانيد».[٣]

[١] . كديور، محسن، حكومت ولايى، ص ١٧٥.

[٢] . همان، ص ١٧٧.

[٣] . همان.