تعالى فرجه الشريف- قابل تحقيق نمى‌باشد ...».[١] بر پايه اين سخن، پيش از ظهور امام مهدى (عج) حكومتى شيعى كه لشكر و امكانات اجتماعى و اقتصادى داشته باشد، تحقق نمى‌يابد. اين ديدگاه فقيهى است كه در دو قرن پيش به اثبات ولايت مطلقه فقيه پرداخته است، درحالى‌كه قبل از او حكومت صفويهو قاجاريه باگرايشات شيعى شكل گرفته بود. حال چه انتظارى از فقيهانى است كه قرن‌ها پيش از او و در دوران اختناق و فشار امراى عباسى و عثمانى ومانند آنان مى‌زيسته‌اند. اما به هر روى، اين امر ناشدنى و محال از ديدگاه اينان، سرانجام به دست امام خمينى قدّس سرّه جامه عمل به خود پوشيد و حكومتى شيعى به رهبرى فقيهى بزرگ در دهه آخر قرن چهاردهم شكل گرفت.

دو فقيه ديگرى كه از معاصران امام خمينى قدّس سرّه و از معتقدان به ولايت مطلقه فقيه مى‌باشد، آيت اللّه سيد عبد الاعلى موسوى سبزوارى است. وى در كتاب مهذب الاحكام پس از بحث در مورد ولايت فقيه و شرايط و محدوده اختيارات او مى‌نويسد: «از آنجا كه اين بحث (ولايت فقيه) ثمره‌اى ندارد، نياز به تفصيل بيش از اين نيست؛ زيرا ولايت منوط به وجود چنين شرايطى از هر جهت براى فقيه است و اين شرايط در زمان ائمه عليهم السّلام وجود نداشت، چه برسد در زمان نايب ايشان ...».[٢] ٨. رشد تفكرات اخبارى‌گرى در ميان علماى شيعه، در عدم طرح مبسوط مسئله ولايت فقيه مزيد بر علت بود.

٩. اگرچه لفظ ولايت مطلقه فقيه اصطلاحى است كه در عبارات فقهاى معاصر به آن اشاره شده است، فقهاى پيشين نيز با به كار بردن الفاظى چند به همين معنا اشارت داشته‌اند؛ الفاظى چون «ولايت عامه فقيه» يا «ولايت در جهات عامه» و يا «حكما على الاطلاق»، «من له الولايه على شوون العامه»،[٣] «ان يتولوا ما تولاه السلطان»، «من اليه الحكم بحق النيابه» «الولاية فى جميع ما للنيابه فيه‌مدخل» و «منصوب للمصالح العامه».

١٠. برخى علت عدم تصريح فقهاى شيعه به اختيارات وسيع فقيه در زمينهاى مختلف امور اجتماعى را از باب تقيه دانسته‌اند.[٤]

[١] . نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٣٩٧.

[٢] . سبزوارى، عبد الاعلى، مهذب الاحكام، ج ١٦، ص ٤٠٦.

[٣] .« ... المرتبه الثالثه ولايه الفقيه المجتهد النائب عن الامام ... و المستفاد من مجموع الادله له الولايه على الشؤون العامه و ما يحتاج اليه نظام الاجتماعيه».( كاشف الغطا، محمد حسين، الفردوس الأعلى، ص ٥٣).

[٤] . آذرى قمى، احمد، ولايت فقيه از ديدگاه فقهاى اسلام، ج ٢، ص ٢٢٢.