اصل يكصدودوازده‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصلحت به دستور رهبرى تشكيل مى‌شود؛ آن هم در مواردى كه شوارى نگهبان مصوبه مجلس شوراى اسلامى را خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس نيز با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند و از سويى مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى‌دهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است. مقام رهبرى اعضاى ثابت و متغير اين مجمع را تعيين مى‌كند و خود اعضا نيز مقررات مربوط به مجمع را تهيه و تصويب كرده تا به تأييد مقام رهبرى رسد. گفتنى است مصوبات شوراى عالى امنيت ملى پس از تأييد مقام رهبرى قابل اجراست.

اصل يكصدوهفتادوهفتم‌ بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى در موارد ضرورى بدين ترتيب است: مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طى حكمى خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تغيير قانون اساسى را به شوراى بازنگرى اساسى با تركيب زير پيشنهاد مى‌كند.

در پايان اصل يكصدوهفتادوهفتم- كه در واقع پايان قانون اساسى جمهورى اسلامى است- آمده «محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام و ابتناى كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامى و پايه‌هاى ايمانى و اهداف جمهورى اسلامى ايران و جمهورى بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آراى عمومى و دين و مذهب رسمى ايران تغييرناپذير است».

آنچه از اصول مذكور دانسته مى‌شود، عنايت و اهميت خاص قانونگذار به مسئله رهبرى ولى فقيه عادل، عالم و باكفايت در منظومه سياسى حكومت اسلامى است؛ به گونه‌اى كه نقش رهبرى را مى‌توان در ساحت سياسى جامعه اسلامى به روشنى در قانون اساسى مشاهده كرد.