٤. منحصر دانست او لو الامر به معصومين عليهم السّلام با اطلاق‌ «اطيعوا» سازگار، اما با اطلاق او لو الامر ناسازگار است و از سويى دليلى نيز بر تقدم يكى بر ديگرى نيست.

٥. اگر گفته شود امر مطلق به اطاعت از غير معصوم قبيح است، در پاسخ بايد گفت باور ما اين است كه در «اوامر حكومتى» بايد به طور مطلق از او لو الامر اسلامى جامع شرايط اطاعت كرد، به دليل مصالح فراوانى كه در اين اطاعت است (از جمله وحدت حكومت اسلامى و جلوگيرى از هرج‌و مرج)، در مقابل اين مصالح كلانى بعضى خطاهاى او نيز قابل اعتنا و توجه نيست. در نتيجه امر به اطاعت از او به طور مطلق قبيح نخواهد بود.

اشكال دوم: اگر دستور به اطاعت مطلق از او لو الامر، غير معصوم را نيز شامل شود، احتياج به بيان قرينه منفصله و يا متصله دارد تا حاكمانى را كه به معصيت امر مى‌كنند، خارج سازد؛ درحالى‌كه چنين قرينه‌اى در كلام وجود ندارد.

پاسخ: پاسخ اينكه، فرمانروايان معصيت‌كار و يا دستورهايى كه به معصيت از آنان صادر مى‌شود، تخصصا خارج از عنوان او لو الامر اسلامى است؛ همانند قوانين وفاى به عهد و نذر و قسم و اطاعت از دستورهاى والدين كه ذهن عرفى متدينان در مى‌يابد كه اطاعت از پدر و مادر و وفاى به اين امور در چارچوب احكام و قوانين شريعت است. به همين‌گونه، مسئله ولايت امر است كه هيچ‌گاه او لو الامر