كسى كه به دليل جهل به احكام و يا ناتوانايى در اداره امور مردم كه به او واگذار شده، شايستگى ولايت را نداشته باشد، حق ندارد اين مسئوليت را بپذيرد». چنان كه پيداست، لفظ «امور الناس» جمع است و تمام مسائل عمومى مردم را شامل مى‌شود.

٣. در پايان عبارت، شيخ مفيد فقيه جامع الشرايط «مأذون من قبل صاحب الامر» را صاحب ولايت بر امور مردم دانسته و از اين سو كسانى را كه فقاهت و توانايى انجام امور مردم را ندارد؛ از اين كار بر حذر داشته است.

٤. شيخ مفيد براى فقها- از جانب صاحب الامر- در امور عمومى مهمى ولايت قائل است؛ امورى مانند اقامه حدود (حتى قطع دست، شلاق و قتل مجرمين)، دستور بر اجراى احكام، امر به معروف و نهى از منكر و جهاد با كفار و معاندين. وى در اين خصوص مى‌فرمايد:

فاما اقامه الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه و هم ائمة الهدى من آل محمد صلّى اللّه عليه و اله و من نصبوه لذلك من لامراء و الحكام و قد فوضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان- الى أن قال- فقد لزمه اقامه الحدود عليهم فليقطع سارقهم و يجلد زانيهم و يقتل قاتلهم و هذا فرض متعين على من نصبه المتغلب لذلك على ظاهر خلافته له او الاماره من قبله على قوم من رعيته فيلزمه اقامه الحدود و تنفيذ الاحكام و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و جهاد الكفار و من يتحقق ذلك من الفجار و يحب على اخوانه من المؤمنين معونته على ذلك.[١]

اما اقامه حدود بر عهده حاكم اسلامى است كه خداوند او را منصوب كرده و ايشان ائمه هدى از اهل بيت حضرت محمد صلّى اللّه عليه و اله مى‌باشند و يا اميران و حاكمانى كه امامان براى اين كار نصب كرده‌اند و آنان اعمال نظر در اين مسئله را به فقهاى شيعه واگذار كرده‌اند. درصورتى‌كه شرايط اين كار براى آنها ممكن باشد، ... تا اينكه فرمود: پس بر آنان لازم است حدود را اقامه نمايند و دست سارقان را قطع كند و زناكار را شلاق بزنند و قاتل را بكشند. و اين كارها همچنين براى كسى [فقيهى‌] كه حاكم غاصب او را براى اين كار نصب نموده و يا او را براى حكومت از طرف خود بر عده‌اى از مردم معين كرده نيز واجب و متعين است. پس بر او لازم است كه اقامه حدود كند و احكام را جارى نمايد و امر به معروف و نهى از منكر نمايد و با كفار جهاد كند و با كسانى كه‌

[١] . همان، ص ٨١٠.