آيت اللّه نائينى از جمله قائلان به ولايت فقيه، آن هم در سطحى گسترده است، اما چون تحقق آن را در زمان خودش غير مقدور مى‌داند، از باب قاعده‌ «ما لا يدرك كله لا يترك كله» نظرية سلطنت مشروطه با نظارت فقها را به جاى سلطنت جائر مطلق مى‌پذيرد. وى دراين‌باره مى‌گويد: «در اين عصر غيبت كه دست امت از دامان عصمت كوتاه است و مقام ولايت و نيابتى نواب عام در اقامه وظايف مذكوره مغصوب، و انتزاعش غير مقدور، آيا ارجاعش از نحوه اولى [- سلطنت جائر مطلق‌] كه ظلم زايد و غضب اندر غضب است، به نحو ثانيه سلطنت مشروطه و تحديد استيلاى جورى [- حكومت استبدادى‌] به قدر ممكن واجب نيست؟»[٢] ايشان معتقد است كه حتى با فرض عدم ثبوت نيابت فقيه در اداره امور عمومى، از باب امور حسب و قدر متيقن، دخالت فقيه در حوزه امور عمومى ثابت است. وى در اين مورد مى‌گويد:

[١] . حاج ميرزا حسين نائينى از اكابر فقها و اصوليان قرن چهاردهم هجرى است. وى در علم اصول داراى نظريات جديدى بوده و در اين علم شهرت خاصى دارد. مرحوم نائينى آراى سياسى خود را در مورد شيوه حكومت اسلامى در كتاب تنبيه الامه و تنزيه المله بيان كرده است. وى در اين كتاب سعى دارد مشروعيت مشروطه را باز نمايد. او از آنجا كه محقق شدن حكومت اسلامى با حاكميت فقيه جامع شرايط به نيابت از جانب امام زمان را غير مقدور مى‌داند، شيوه حكومتى براى زمان خود را مشروطيت، آن هم با نظارت فقها به عنوان بدل جايگزين مطرح مى‌كند. نائينى، ميرزا محمد حسين، تنبيه الامه و تنزيه المله.

[٢] . نائينى، ميرزا محمد حسين، تنبيه الامه و تنزيه المله، ص ٤١ و ٤٢.