را مسلم مى‌داند و استناد به ادله را به منظور دستيابى به حدود اختيارات و ميزان ولايت فقيه مطرح مى‌كند. سرانجام مير فتاح نيز همچون نراقى به يك نتيجه مى‌رسد و اينكه «ولايت فقيه در زمان غيبت بنا بر ادله متعدد، ولايت عامه است»[١]. وى اجماع در اين مسئله را اجماع محصل و اجماع منقول مى‌داند. در مورد دوم مى‌گويد: در سخن فقيهان نقل چنين اجماعى مبنى بر اينكه فقيه ولايت دارد، در مواردى كه دليلى بر ولايت غير فقيه نداريم- مانند ولايت جد، پدر و ... گسترده و بسيار شايع است.

مرحوم مير فتاح دراين‌باره مى‌گويد: «الادله الداله على ولايه الحاكم الشرعى على اقسام: احدها الاجماع المحصل ... ثانيهما منقول الاجماع فى كلامهم على كون الحاكم وليا فى مالا دليل فيه على ولايه غيره و نقل الاجماع فى كلامهم على هذا المعنى لعله مستفيض فى كلامهم».[٢] از عبارت‌ «الحاكم وليا فى ما لا دليل فيه على ولايه غيره» عموم ولايت فقيه را مى‌توان دريافت؛ زيرا در غير موارد خاص كه محدوده آن در شرع مشخص است- مانند ولايت پدر، جد، وصى و ... در ساير موارد (حوزه امور عمومى) ولايت از آن فقيه است.

٩. محمد حسن نجفى‌[٣] (متوفاى ١٢٦٦ ه)

وى ولايت فقيه را نزد فقهاى شيعه از مسلمات يا ضروريات دانسته، مى‌نويسد: «لكن ظاهر الاصحاب عملا و فتوى فى ساير الابواب عمومها (ولايه الحاكم) بل لعله من المسلمات او الضروريات عندهم:[٤] از عمل و فتواى اصحاب در ابواب مختلف فقه، عموميت ولايت فقيه استفاده مى‌شود، بلكه شايد از نظر آنان اين مطلب از مسلمات يا ضروريات و بديهيات باشد».

ايشان در مورد عام بودن ولايت فقيه چنين مى‌گويد: «نصب فقيه، عام بوده و شامل كليه مواردى است كه در حيطه اختيارات امام عليه السّلام مى‌باشد؛ زيرا امام عليه السّلام مى‌فرمايد: من فقيه را حاكم قرار داده‌ام كه‌

[١] . حسينى مراغى، مير عبد الفتاح، العناوين، ج ٢، ص ٥٥٦- ٥٦٦. گفتنى است كه عنوان ٧٣ در بيان مراتب ولايت و مولى عليهم و اولياست.

[٢] . همان، ص ٥٦٣.

[٣] . شيخ محمد حسن بن شيخ باقر بن ملا عبد الرحيم شريف اصفهانى، معروف به صاحب جواهر، از شاگردان كاشف الغطاست.

كتاب ارزشمند او دائره المعارف فقه شيعه مى‌باشد كه در ٤٣ جلد به چاپ رسيده است. گفتنى است امام خمينى قدّس سرّه فقه اصيل ناب را فقه جواهرى ناميده است. ر. ك: عقيقى بخشايشى، عبد الرحمن، فقهاى نامدار شيعه، ص ٢٩٧.)

[٤] . نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج ١٦، ص ١٧٨.