فيض نيز از نيابت عامه فقيه در سطحى گسترده بحث نموده و آن را در امور اجتماعى، سياسى و قضاى مورد تأكيد قرار داده است. ايشان بعد از تأكيد بر اينكه احكام سياسى دين از ضروريات مكتب و اساسى‌ترين محور آن است، مى‌گويد:

و بالجمله فوجوب الجهاد و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و التعاون على البر و التقوى و الافتاء و الحكم بين الناس بالحق و اقامه الحدود و التعزيرات و ساير السياسات الدينيه من ضروريات الدين. و هى القطب الاعظم فى الدين و المهم الذى انبعث اللّه له النبيين و لو تركت، لعطلت النبوه و اضمحك الديانه و عمت الفتوه و فشت الظلاله و شاعت الجهاله و خرب البلاد و هلك العباد الى ان قال- ان للفقهاء المامونين، اقامتها فى الغيبه بحق النيابه- وفاقا للشيخين و العلامه و جماعه، لانهم ماذونون من قبلهم:[١]

وجوب امر به معروف و نهى از منكر، يارى كردن در نيكى و تقوا، فتوا دادن و حكم نمودن براساس حق بين مردم، اقامه حدود و تعزيرات و اجراى ساير امور اجتماعى و سياسى دين، از ضروريات آن مى‌باشد و اين امر محور بزرگ دين و مسئله مهمى است كه خداوند انبياء را براى آن برانگيخته است. اگر اين امور ترك شود، نبوت بى‌نتيجه بوده و دين نابود مى‌گردد و جوانمردى از بين رفته و گمراهى آشكار مى‌شود؛ جهالت گسترش يافته و شهرها خراب و بندگان هلاك مى‌شوند ... به درستى كه بر عهده فقيهان است كه به دليل نيابتى كه دارند، آن را اقامه نمايند؛ همچنان كه شيخين و علامه و عده‌اى از علما چنين نظر داده‌اند؛ زيرا فقها از طرف ائمه اجازه اقدام دارند ...

با ورود به نيمه دوم قرن دوازدهم و قرن سيزدهم مسئله نيابت عامه فقيه در اداره امور جامعه در فقه شيعه چهره آشكارترى به خود مى‌گيرد و با ورود دانشمندانى مانند شيخ جعفر كاشف العظا، ملا احمد نراقى، ميرزا ابو القاسم قمى، شيخ محمد حسن نجفى، مير فتاح مراغى و شيخ انصارى به اين‌

[١] . فيض كاشانى، مفاتيح الشرايع، ج ٢، ص ٥٠.