٢. علامه حلى در باب انفال نيز مى‌گويد: «اذا جوّزنا صرف نصيبه عليه السّلام الى باقى الاصناف فانما يتولاه المأمون من فقهاء الاماميه لشرايط الافتاء:[١] هرگاه جايز دانستيم كه صرف سهم امام در عصر غيبت به مصرف اصناف ديگر برسد، اين تصرف در سهم امام عليه السّلام را فقيه امينى كه از فقهاى اماميه جامع الشرايط است، بر عهده مى‌گيرد». وى در كتاب مختلف الشيعه نيز متولى تقسيم سهم امام عليه السّلام در عصر غيبت را فقيه جامع الشرايط مى‌داند.[٢] ٣. علامه نخستين فقيهى است كه در عصر غيبت به نصب فقيه جامع الشرايط تصريح كرده است:

«لان الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام عليه السّلام»[٣]. تا پيش از علامه، بزرگانى چون شيخ مفيد و طوسى و ... براى معرفى فقها به عنوان نايبان امام زمان عليه السّلام در عصر غيبت از واژه «تفويض» استفاده مى‌كردند و از سويى كلمه «نصب» را معمولا براى منصوبان خاص مانند مالك اشتر و ابن عباس و نواب خاص به كار مى‌بردند، اما علامه حلى قدّس سرّه به صراحت فقيه امين را منصوب به نصب عام از سوى ولى امر عليه السّلام مى‌داند. تفاوت بين تفويض و نصب در عبارت علما، تفاوت ميان ظهور و نص باشد. اين بيان علامه در مقام رد كسانى است كه نماز جمعه را در عصر غيبت تحريم كرده و آن را از شوؤن معصوم و يا منصوب بى‌واسطه از سوى او دانسته‌اند. علامه در پاسخ به اينان، از فتواى حرمت مى‌گويد كه- به بيان اصطلاحى نگارنده- مناقشه صغروى است نه كبروى. يعنى: ما هم قبول داريم كه در نماز جمعه حضور امام يا نصب از طرف او شرط است، ولى در عصر غيبت اين‌گونه نيست كه امام عليه السّلام منصوبى نداشته باشد، بلكه فقيه امين منصوب امام عليه السّلام است. ازاين‌رو، همان‌گونه كه حكمش نافذ است و مردم بايد او را در قضاوت و اجراى حدود يارى دهند، اقامه نماز جمعه از سوى او نيز بى‌اشكال است.

عبارت علامه اين چنين است: «إحتج ابن ادريس بإن من شروط انعقاد الجمعه الامام و من نصبه الامام عليه السّلام للصلوة ... فانا نقول، موجبه، لان الفقيه منصوب من قبل الامام عليه السّلام و لهذا تمضى احكامه و تجب مساعدته على اقامه الحدود و القضاء بين الناس:[٤] ابن ادريس احتجاج كرده به اينكه از جمله شرايط انعقاد نماز جمعه وجود امام عليه السّلام يا كسى است كه امام عليه السّلام او را منصوب به اين مقام كرده باشد. [در پاسخ‌] او

[١] . همان، ص ٤٥٥.

[٢] . علامه حلى، مختلف الشيعه، ج ٣، ص ٢٢٥.

[٣] . همان، ج ٢، ص ٢٥٣.

[٤] . همان، ص ٢٣٩.