محقق حلى در باب پرداخت زكات اموال معتقد است: «اذا لم يكن الامام موجدا دفعت الى الفقيه المامون من الاماميه فانه ابصر بمواقعها» در عصر غيبت زكات اموال به فقهاى اماميه امين داده مى‌شود؛ چه آنها به موارد مصرف آن داناترند».[١] با توجه به آنچه پيش‌تر گفتيم، اين نكات درخور دقت است:

١. از نكات درخور توجه در انديشه فقهى مرحوم محقق حلى درباره ولايت فقيه، بحث قضاست.

همان‌گونه كه بيان شد، او معتقد است كه با نصب وخواست مردم كسى ولايت قضا نمى‌يابد و در ثبوت ولايت قضا نيز امر امام عليه السّلام لازم است. ازاين‌رو، امام عليه السّلام در عصر غيبت ولايت در اين مورد را به فقهاى اهل بيت عليه السّلام واگذار كرده است.

٢. با توجه به اينكه «ولىّ» در نزد محقق «من اليه الحكم بحق النيابه» است، عده‌اى از بزرگان از اين عبارت محقق عموم نيابت را استفاده نموده و آن را به او نسبت داده‌اند.

٥. علامه حلى (٦٤٨- ٧٢٦ ه)[٢]

علامه حلى پس از شيخ مفيد، ابو الصلاح حلبى، شيخ طوسى، ابن ادريس، محقق حلى و ديگر فرهيختگان فقاهت، به مناسبتهاى مختلف به بحث در حوزه اختيارات فقيه پرداخته كه ما به پاره‌اى از آنها اشاره مى‌كنيم:

١. علامه فقها را در عصر غيبت شايسته دريافت زكات مى‌داند و مى‌گويد: «لكن يستحب صرفها الى الامام عليه السّلام فان تعذر صرف الى الفقيه المأمون من فقهاء الاماميه لأنهم ابصر بمواقعها و لانهم نواب الامام عليه السّلام:[٣] بهتر است كه زكات مال و زكات فطره را به امام عليه السّلام برساند و در عصر غيبت به فقهاى اماميه. علت اين امر آگاهى و آشنايى فقها به موارد مصرف زكات و نيابت آنان از امام عليه السّلام است».

دادن زكات به فقيه يك ثمره عملى دارد و آن اينكه اگر بعد از دادن آن به فقيه و پيش از مصرف تلف‌

[١] . همان، ج ١، ص ١٦٤.

[٢] . حسن بن يوسف بن على ن مطهر حلى معروف به علامه حلى، يكى از نوادر روزگار بوده است. وى در فقه، اصول، كلام و منطق آثارى دارد كه تاكنون ١٢٠ جلد از شناخته شده است. بسيارى از كتابهاى علامه بعد از حيات وى شرح شده؛ از جمله ارشاد الاذهان، تبثره المتعلمين، قواعد الاحكام، تذكره الفقها، مختلف الشيعه و ...

[٣] . علامه حلّى، تذكره الفقها، ج ٥، ص ٤١.