انتصار، و شيخ طوسى در كتاب خلاف و بزرگان از مشايخ است. ادله‌اى را كه مخالفان اين نظريه آورده‌اند، قابل اعتماد نيست؛ زيرا هر اشكالى كه در مورد تنفيذ احكام به وسيله ولىّ فقيه جامع الشرايط انجام شود، همان اشكال در مورد امام عليه السّلام هم لازم مى‌آيد؛ چه تمامى حاكمان [شرعى‌] در مورد احكام تعبديه مانند آيه مربوط به قطع دست دزد و اجراى حد بر زانى و غير اين دو از آيات ديگر [كه احتياج به تنفيذ و اجرا دارد]، مخاطب خداوند هستند.

دراين‌باره ذكر دو نكته ضرورى مى‌نمايد:

١. ابن ادريس مانند امام خمينى قدّس سرّه بين ولى فقيه حاكم و امام در اجراى قوانين اسلامى تفاوتى قائل نيست و او را مجرى حدود، قضا، اجراى احكام و حتى دخالت در امر احتكار و ضبط آن به نفع مصالح عمومى مى‌داند. بنابراين آيا پذيرش چنين اختياراتى براى ولى فقيه حاكم جز قبول نيابت عامه براى اوست؟

٢. اگرچه ابن ادريس به صراحت از ولايت فقيه در دايره‌اى وسيع سخن مى‌گويد، ميان اين ولايت و اقامه نماز جمعه تلازمى قائل نيست، ازاين‌رو در اقامه نماز جمعه از فتواى سيد مرتضى و سلار ديلمى پيروى كرده و معتقد است كه در عصر غيبت اقامه نماز جمعه براى فقيه و بلكه براى احدى جايز نيست. وى مى‌گويد: «ما گفته‌ايم كه در زمان غيبت امام زمان (عج) نماز جمعه جايز نيست».[١] گويا ابن ادريس اقامه نماز جمعه را از خصوصيات امام معصوم عليه السّلام مى‌داند.

٤. محقق حلى (٦٠٢- ٦٧٦ ه)[٢]

هرچند محقق حلى در مورد ولايت فقيه باب مستقلى در كتاب شرايع الاسلام ندارد، امّا او اولين فقيهى است كه خمس را به سهم امام و سهم سادات تقسيم مى‌كند. وى در مورد دخالت فقيه در اخذ و تقسيم سهم امام عليه السّلام مى‌نويسد: «الخامسه يجب ان يتولى صرف حصة الامام فى الاصناف الموجودين من اليه‌

[١] . همان، ج ٢، ص ٢٦.

[٢] . شيخ ابو القاسم جعفر بن حسن بن يحيى بن حسن بن سعيد حلى معروف به« محقق»، صاحب كتابهاى بسيارى در فقه‌از جمله شرايع الاسلام، فى مسائل الحلال و الحرام است. از بين تأليفات او شرايع به عنوان يك كتاب فقهى محكم و منظم، از جمله متون درسى حوزه‌هاى علميه است. محقق حلى با يك واسطه شاگرد ابن زهره و ابن ادريس حلى است. اواستاد علامه حلى و خواجه نصير الدين طوسى و علماى بزرگ ديگر است. در اصطلاح فقها اگر محقق به طور مطلق گفته شود، مقصود همين شخص بزرگوار است. ر. ك: عقيقى بخشايشى، عبد الرحمن، فقهاى نامدار شيعه، ص ١٢٧.