عن ولى‌الامر عليه السّلام فى الحكم ... و اخوانه فى الدين مأمورون بالتحاكم و حمل حقوق الاموال اليه و التمكن من انفسهم لحد و تأديب، تعيّن عليهم و لا يحل لهم الرغبه عنه ...:[١] شخصى [- فقيهى‌] كه شرايط نيابت از صاحب امر عليه السّلام را دارد اگرچه بر حسب ظاهر از سوى سلطان ستمگر [براى اداره امور عمومى‌] تعيين شده باشد، در حقيقت از جانب ولىّ‌امر در اجراى حكم و حكومت نيابت دارد و برادران دينى او موظف‌اند به او در امورشان مراجعه كنند و حقوق مالى خود را به او تحويل دهند و خود را براى اجراى حدود الهى در اختيار او قرار دهند و نبايد از حكم او عدول كنند».

٣. شرايطى براى فقيه ذكر شده كه بر ولىّ فقيه مصطلح قابل انطباق است؛

٤. قضاوت و نيز اقامه حدود و تعزيرات، مصداقهاى تنفيذ احكام‌اند، ولى به اين دو محدود نمى‌شود، بلكه هر حكم تعبدى شرعى كه نيازمند اجراست، ذيل عنوان تنفيذ احكام جاى مى‌گيرد؛ مانند اخذ واجبات مالى و صرف آن در مصارف شرعى.

٥. ادله ابن ادريس براى اثبات ولايت فقيه عمدتا، ادله نقلى است. او خبر واحد را حجت نمى‌داند، ولى روايات مثبت ولايت فقيه را فراتر از خبر واحد مى‌شمرد. ناگفته نماند كه مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابى خديجه از جمله ادله اوست. او دراين‌باره مى‌گويد: «و قد تناصرت الروايات عن الصادقين عليهما السّلام بمعناى ما ذكرنا:[٢] روايت امام باقر و امام صادق عليهما السّلام نيز آن مطالبى را كه ما در مورد ولايت فقيه ذكر كرديم، تأييد مى‌كند». ايشان در ادامه، روايت عمر بن حنظله را نقل مى‌كند.

٦. سرانجام ابن ادريس نظريه خود را در مورد ولايت فقيه اين‌گونه گزارش مى‌كند:

قال محمد بن ادريس رحمه اللّه مصنف هذا الكتاب و ما اخترناه اولا هو الذى يقتضيه الادله و هو اختيار السيد المرتضى فى انتصاره و اختيار شيخنا ابو جعفر فى مسائل خلافه و غيرهما من الجله- المشيخه و ما تمسك به المخالف لما اخترناه فليس فيما يعتمد عليه ... لان جميع ما قاله و أورده يلزم فى الامام مثله حرفا فحرفا، فاما قوله اقامه الحدود ليست من فروضه، فعين الخطاء المحض عند جميع الامه لان الحكّام جميعهم هم المعينون بقوله تعالى‌ «السارق و السارقه ... و ذلك قوله تعالى الزانيه و الزانى ...».

الى غير ذلك من الآيات.[٣] آن چيزى كه ما اختيار كرديم، اولا ادله اقتضاى آن را دارد و ثانيا مورد اختيار سيد مرتضى در كتاب‌

[١] . همان، ص ٥٣٨ و ٥٣٩.

[٢] . ابن ادريس، السرائر، ج ٣، ص ٥٣٩.

[٣] . همان، ص ٥٤٦.