... المقصود فى الحكام المتعبد بها، تنفيذها و صحه التنفيذ يفتقر الى معرفه من يصح حكمه و يمضى تنفيذه فاذا ثبت ذلك فتنفيذ الاحكام الشرعيه و الحكم بمقتضى التعبد فيها من فروض الائمه: المختصه بهم ... فان تعذر تنفيذها بهم: و بالمأهول لها من قبلهم لاحد الاسباب، لم يجز لغير شيعتهم المنصوبين لذلك من قبلهم: تولى ذلك ... و لا لمن لم يتكامل له شروط النائب عن الامام عليه السّلام فى الحكم من شيعته و هى العلم بالحق فى الحكم المردود اليه، و التمكن من امضائه على وجهه و اجتماع العقل و الرأى و الحزم و التحصيل، وسعة الحلم و البصيره بالوضع و التواتر بالفتيا و القيام بها و ظهور العداله و التدين بالحكم و القوه على القيام به و وضعه مواضعه.[١]

غرض از تشريح احكام تعبدى، اجراى آنهاست و حجيت اجرا به معرفت و آشنايى كسى نيازمند است كه حكومت او روا و حكم او نافذ باشد. بنابراين اجراى احكام انتظامى شرعى و حكمرانى به مقتضاى تعبد به آنها، از تكاليف ائمه و از اختصاصات آنان است، نه كسانى كه اهليت حكومت را ندارند. اما درصورتى‌كه اجراى احكام توسط خود آنان يا منصوبين ايشان [- نواب خاص‌] به علتى ممكن نباشد، به دست گرفتن اين منصب براى غيرشيعيان و شيعيانى كه شرايط نيابت [عامه‌] در آنها كامل نيست، روا نخواهد بود، بلكه شيعيانى كه شروط نيابت عامه در آنها وجود دارد، منصوب به اين امر هستند. آن شرايط عبارت است از: علم به حق در احكام [فقاهت‌]، توانايى بر امضاى حكم بر وجه صحيح، اجتماع عقل، رأى و حزم، تحصيل [علم‌]، خويشتن‌دارى، بصيرت نسبت به موضوعات، صلاحيت افتا و قيام و عمل كردن به آنها، ظهور عدالت و تدين به احكام، قدرت بر انجام و اجراى احكام و وضع حكم در مواضع شايسته.

باتوجه به مطالب كتاب سرائر و فصل پايانى آن، در خصوص انديشه ابن ادريس حلى در مورد ولايت فقيه اين نكات دريافتنى است:

١. مراد شارع مقدس از صدور احكام شرعى، عمل و اجراى آنهاست؛

٢. تنفيذ و دستور اجراى احكام در اصل از سوى معصومين عليهم السّلام است و در عصر غيبت از آن فقيه جامع الشرايط، هرچند در ظاهر امر، سلطان جور او را به اين كار بگمارد. ابن ادريس دراين‌باره مى‌گويد:

«و عليه متى عرض لذلك ان يتولاه، و هو [- فقيه‌] ان كان فى الظاهر من قبل المتغلب فهو فى الحقيقه نائب‌

[١] . همان، ص ٥٣٧.