١. وى ابتدا ولايت فقيه جامع الشرايط را در امر قضا بيان مى‌كند و مى‌گويد: «... اما الحكم بين الناس و القضاء بين المختلفين فلا يجوز ايضا الا لمن اذن له سلطان الحق فى ذلك و قد فوضوا ذلك الى فقهاء شيعتهم المأمونين ...:[٢] حكم بين مردم و قضاوت كردن بين آنان كه اختلاف دارند، جايز نيست، مگر براى كسى كه سلطان حق به او اذن داده باشد و ائمه عليهم السّلام اين امر را به فقهاى شيعه- كه امين هستند- تفويض كرده‌اند».

٢. ابن ادريس سپس به جاى عبارت‌ «قد فوضّوا»، لفظ ولايت را براى فقيهان جامع الشرايط به كار مى‌برد و مى‌گويد: «و الذى يقتضيه المذهب انه اذا لم يكن سلطان يتولى ذلك فالامر فيه الى فقهاء شيعة من ذوى الرأى و الصلاح فانهم عليه السّلام قدولّو هم هذه الامور فلا يجوز لمن ليس بفقيه تولّى ذلك بحال، فانه لا يمضى شى‌ء مما يفعله لانه ليس ذلك بحال، اما إن تولاه الفقيه فما يفعله صحيح جايز ماض:[٣] اقتضاى مذهب اماميه آن است كه در غياب امام عصر (عج) نظارت بر تركه ميت كه وصى ندارد، با فقيهان شيعه صاحب‌رأى و صالح است؛ زيرا كه امامان معصوم عليهم السّلام در امورى كه احتياج به سرپرستى دارند، به ايشان ولايت داده‌اند، بنابراين غير از فقيه كسى حق دخالت در اين امور ولايى را ندارد و تصرفاتش جايز و نافذ نيست؛ تنها تصرفات فقيه جايز و نافذ است».

در اين عبارت، ابن ادريس ولايت فقيه را نيابت از ائمه عليهم السّلام مى‌داند كه بايد حكمش را پذيرفت. از نگاه او، فقيه مأذون و نايب ولى امر عليه السّلام در تدبير امور مى‌باشد و تصرفاتش نافذ است.

٣. ايشان در آخرين بخش از مباحث فقهى كتاب سرائر، به‌طور مستقل به بحث درباره ولايت فقيه پرداخته و ادله، شرايط و حدود آن را نيز تبيين نموده است. شايد او بعد از ابو الصلاح دومين فقيهى باشد كه شرايط اهليت حكم و اجرا و تنفيذ آن را براى فقيه بيان مى‌كند و حتى فصلى را نيز به بيان احكام آن اختصاص مى‌دهد. وى در اين باب قائل است:

[١] . محمد بن ادريس حلى از فحول علماى شيعه است و شيخ طوسى، شيخ الطائفه، جد مادرى او به شمار مى‌رود. وى كه به حريت فكر معروف است، مانند سيد مرتضى و ابن زهره، خبر واحد را حجت نمى‌داند. كتاب مهم فقهى او السرائر الحاوى للتحرير الفتاوى است.

[٢] . حلى، ابن ادريس، السرائر الحاوى، ج ٢، ص ٢٥.

[٣] . همان، ج ٣، ص ١٩٣- ١٩٤.