ضرورتى نمى‌ديدند كه براى اداره كشور و تبيين و تفسير مبانى سياسى اسلام در مورد شرايط حاكم و محدوده اختيارات او نظريه‌پردازى كنند و اين به رغم ژرف‌نگرى‌هاى فنى است كه علماى اسلام در بسيارى از مسائل جزئى‌تر و كم‌اهميت‌تر انجام داده‌اند.[١] امّا علماى اهل تسنن به دليل اينكه حاكميت با نوع نگاه و تفكر آنان هم سمت و سو بود و از حمايت حاكمان نيز برخوردار مى‌شدند، به منظور پاسخگويى به نيازهاى سياسى جامعه، كتابهاى مستقل و مفصلى در مورد مسائل حكومتى و محدوده اختيارات حاكم تدوين نمودند و بدين ترتيب موضع خويش را در قبال مسائل حكومتى تعيين و تبيين كردند. مهم‌ترين اين آثار عبارت است از:

الاحكام السلطانيه،[٢] مقدمه ابن خلدون‌[٣] الفصل فى الملل و الاهواء و النحل‌[٤] شرح المواقف قاضى ايجى،[٥] شرح مقاصد تفتازانى‌[٦] و اصول الدين بغدادى‌[٧].

٧. در اقليت قرار گرفتن شيعيان و سركوب آنان از سوى حكومت‌هاى وقت و همچنين نااميدى كامل از برپايى حكومت شيعى، سبب گرديد كه علماى شيعه به بحث دولت در فقه سياسى شيعه و جايگاه رهبرى در آن اهميت كمترى دهند و از سويى مباحث مربوط به ولايت حاكم را به مواردى مانند حفظ اموال غيّب و قصّر، قضا، خمس و مراتب پايين امر به معروف و نهى از منكر و .... محدود نمايند. براى تأييد اين مدعا عباراتى را از دو تن از فقهاى بزرگ شيعه- كه قائل به ولايت مطلقه فقيه بوده‌اند- نقل مى‌كنيم.

يك، صاحب جواهر الكلام در اين باب مى‌گويد: «ائمه در امورى كه مى‌دانسته‌اند در زمان غيبت مورد نياز نمى‌باشد، به فقها اجازه نداده‌اند؛ مانند جهاد براى دعوت به اسلام كه لازمه آن كشورگشايى و مهيا نمودن لشكرها و فرماندهان و ابزار و وسايل جنگى مى‌باشد؛ چيزهايى كه براى شيعه قابل دسترسى نيست و ائمه عليهم السّلام مى‌دانسته‌اند كه جز در زمان دولت حق حجة بن الحسن- عجّل اللّه‌

[١] . بنگريد به: صالحى نجف آبادى، نعمت اللّه، ولايت فقيه، حكومت صالحان، ص ٤٥.

[٢] . ر. ك: ماوردى: ابى الحسن، الاحكام السلطانيه، و قاضى ابو يعلى الفراء الاحكام السلطانيه.

[٣] . بنگريد به: مقدمه ابن خلدون، فصل ٢٥ و ٢٦.

[٤] . ر. ك: ابن حزم اندلسى على ابن احمد، الفصل فى الملل و الاهواء و النحل، ج ٤، ص ٨٧، ١٤٩ و ١٦٧.

[٥] . بنگريد به: قاضى عضد الدين ايجى و شريف جرجانى: شرح المواقف، ج ٨، ص ٤٠٠- ٣٤٩.

[٦] . تفتازانى، مسعود بن عمر، شرح مقاصد، ج ٥، ص ٢٩٠- ٢٣٢. تفتازانى در مورد تعيين خليفه مى‌گويد: عدم بيان پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله در مورد جانشين خود از آن‌روست كه وى آن را به صاحب‌نظران واگذار كرده است.( همان، ص ٢٦٣.)

[٧] . بغدادى، ابو منصور، اصول الدين، ص ٢٧١.