هرگاه رهبر فاقد صفات لازم براى رهبرى شود- مثلا عدالت يا كفايت و يا صلاحيت علمى خود را از دست دهد، از سوى خبرگان رهبرى از مقام خود بركنار خواهد شد. در اصل يكصدويازدهم قانون اساسى در اين مورد آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصدوهفتم مى‌باشد».

٤. كنترل مالى رهبر

مسلما اگر فقيهى داراى صفاتى همچون عدالت و تقوا و زندگى هم سطح مردم باشد، احتمال وسوسه شدن او ره وسيله مال و ثروت كم است، اما با اين همه، براى جلوگيرى از هرگونه احتمال سوءاستفاده مالى، قانون اساسى پيش‌بينى لازم را كه در حقيقت نوعى كنترل مالى رهبرى مى‌باشد، در نظر گرفته است.[١] در اين مورد اصل يكصدوچهل‌ودوم مقرر مى‌دارد:

«دارايى رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگى مى‌شود كه برخلاف حق افزايش نيافته باشد».

خلاصه اينكه، با وجود چنين صفات عالى انسانى چون عدالت و تقوا در رهبرى و وجود راههاى كنترل متعددى‌[٢] كه ذكر شد و از سويى وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام- كه در نقش مشاور عالى رهبر است- احتمال اخذ تصميمهاى خودسرانه رهبر بدون در نظر داشتن مصلحت جامعه‌

[١] . اصل يكصدوچهل‌ودوم.

[٢] . در مورد راههاى كنترل قدرت سياسى بنگريد به: كوكبيان، مصطفى، ص ١٤٦- ١٥٠؛ نيز: مجموعه مقالات كنگره امام خمينى و انديشه حكومت اسلامى، ج ٥، ص ١٨٦.