كه شايان توجه فراوان است، اين است كه اگر رهبر و رئيس يك حكومت شخص عادل (و عالم و با كفايت) باشد، مسلما وزيران و كارگزاران عادل يا درستكار انتخاب مى‌كند و اين امر موجب مى‌شود كه از ظلم و فساد و تجاوز در اموال عمومى مسلمانان كاسته شود و جان و حيثيت و آبروى آنان حفظ شود. همان گونه كه در زمان حكومت امير المؤمنين عليه السّلام نيز تمام كارها به دست خود ايشان انجام نمى‌گرفت، بلكه فرمانداران و قضات و فرماندهان نظامى و ديگر افراد لازم را انتخاب مى‌كردند و كارها را به عهده آنان مى‌گذاشتند. امروزه هم به همان صورت است؛ يعنى اداره امور سياسى و نظامى و همچنين اداره شهرها و حفظ مرزهاى كشور، همه به دست شخص يا اشخاصى كه داراى شايستگى لازم هستند، انجام مى‌گيرد».[١] در ذيل اصل يكصدوهفتم قانون اساسى نيز آمده است: «رهبر مى‌تواند بعضى از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض كند».

٧. اگر گفته شود با اين اختيارات وسيعى كه قانون اساسى براى رهبرى در نظر گرفته، شبهه ديكتاتورى ولى فقيه مطرح مى‌شود، بيان مى‌داريم:

يك. در ساير نظامهاى سياسى (مثلا فرانسه) نيز اختيارات وسيعى براى عالى‌رتبه‌ترين مقام سياسى در نظر گرفته شده است.[٢] در واقع وجود چنين اختياراتى لازمه حاكميت و مديريت در بحرانها در جهت رسيدن به مصلحت عمومى است.

دو. هم در قانون اساسى و هم خارج از آن، عوامل بسيارى براى كنترل حاكم جامعه اسلامى در نظر گرفته شده كه احتمال اين شبهه ميل به صفر مى‌كند. اينك به تعدادى از آنها اشاره مى‌كنيم:

راهكارهاى كنترل قدرت رهبرى در قانون اساسى‌

در نظام حكومتى مبتنى بر انديشه ولايت فقيه، رهبرى از راه‌هاى مختلف مورد نظارت و كنترل قرار دارد تا سوءاستفاده از قدرت به حداقل كاهش يابد كه در اين قسمت به ذكر بعضى از موارد به اختصار مى‌پردازيم.

[١] . امام خمينى، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٩٨.

[٢] . بنگريد به كربلايى پازوكى، على، مردم‌سالارى دينى در قرآن و نهج البلاغه، مقايسه نظامهاى سياسى.