گروه يا طبقه‌اى خاص نيست، بلكه ولايت همان عدالت، فقاهت و كفايت است و اين اصلى عقلايى است كه در نظامهايى كه براساس مكتب و انديشه مكتبى شكل مى‌گيرند و اداره مى‌شوند، شخصيتى كه از همه افراد اعلم و با كفايت‌تر است، زمام امور را بر عهده مى‌گيرد.

٢. صاحبان نظريه ولايت مطلقه معتقدند در صورت وجود مصلحت عمومى اسلام و مسلمين، «ولى امر مسلمين» مى‌تواند تصميمات خاصى را اتخاذ كند كه گاه به مسكوت‌ماندن موقت فرعى از احكام و يا اصلى از اصول قانون اساسى مى‌انجامد. به عبارت ديگر، اساس پذيرش اختيارات مطلقه، لازمه پذيرش وجود حكومت است؛ چرا كه ولايت مطلقه چيزى جز رعايت مصالح عامه در سرپرستى جامعه نيست. طبيعى است كه در هرجامعه‌اى حكومت حوزه اختيارات خود را تا مصالح عمومى مى‌گسترد. ازاين‌رو در جامعه اسلامى گاه مصلحت اقتضا دارد كه رهبر تدابير جديد و تصميمات خاصى را اتخاذ كند. اصولا به نظر مى‌رسد بدون ولايت مطلقه ولى فقيه، تشكيل همه جانبه حكومت اسلامى- كه بتواند در مواقع حساس و بحرانها و به هنگام وجود مصلحت نقش‌آفرينى كند- امرى دشوار و شايد ناممكن باشد.

يكى از فقهاى معاصر در اين خصوص مى‌گويد: «دو تفسير درباره ولايت مطلقه فقيه وجود دارد:

... ديدگاه دوم در تفسير ولايت مطلقه فقيه آن است كه ولايت فقيه مطلق است؛ يعنى مقيد به قيدى نيست، لكن ولايتش بايد در دايره مصالح عمومى قرار بگيرد. به سخنى ديگر، در دايره مصالح عمومى مطلق است و مطلق بودن [يعنى‌] اينكه [وجود] هيچ حكم ما قبل از ولايت، جلوى آن را نمى‌گيرد. مثلا وجوب حج مانع از تحريم آن توسط ولى فقيه نمى‌شود. ولىّ فقيه مى‌تواند حج را در دايره مصلحت عمومى تحريم كند و كسى نمى‌تواند بگويد اين حج قبلا وجوب داشته است».[١]

[١] .« انديشه حكومت»، كنگره امام خمينى و انديشه حكومت اسلامى، ص ٦.