پاسخ: پاسخ اينكه، به نظر مى‌رسد بناى عقلا در مورد مبحث ما، كاشف از رأى معصوم است و ادله نقلى ولايت مطلقه فقيه بر اين امر دلالت مى‌كند. به علاوه در اين قبيل موارد فقط عدم ردع از جانب شارع كافى است.

اشكال دوم: اگر عموم ولايت از آراى محموده ومورد توافق عقلاست، چرا عده‌اى از فقها آن را نپذيرفته‌اند؟

پاسخ: در پاسخ بايد به چند نكته اشاره كرد:

١. اگر بعضى آن را نپذيرفته‌اند، عده‌اى زيادى نيز آن را از مسلمات در نزد فقها دانسته‌اند. به علاوه آن دسته از فقهايى كه در خصوص ولايت فقيه ترديد كرده‌اند، به نظر مى‌رسد سخن آنان اين است كه دليلى از شرع بر اين ولايت نداريم، نه اينكه در اصل رهبرى و رعايت مصلحت اهم جامعه اسلامى ترديد داشته باشند.

٢. همان‌گونه كه امام خمينى قدّس سرّه فرموده‌اند، ولايت فقيه بعد از تصور اطراف موضوع و محمول، از قضاياى روشن و بديهى است؛ يعنى كسى كه احكام اسلام و نيازهاى اجتماعى جوامع بشرى را به نيكى مورد توجه قرار دهد، ولايت فقيه را تصديق خواهد كرد.

٣. ممكن است گفته شود اين اختلاف مى‌تواند مبنايى باشد؛ يعنى اين بناى عقلا چون كاشف از رأى شرع نيست و يا اينكه دليلى شرعى برخلاف آن وجود دارد، پذيرفتنى نيست (مانند مسئله ربا).

پاسخ اينكه، در نظر نگارنده اين بناى عقلا كاشف از رأى شارع است و ادله ولايت فقيه بر اين امر دلالت مى‌كنند. به علاوه از شارع ردعى نيز در اين مورد نيامده است.

دراين‌باره كلامى را از مرحوم مامقانى نقل مى‌كنيم: وى معتقد است كسى كه در اخبار ائمه عليهم السّلام و در ابواب فقه تتبع و استقرار نمايد، عموم ولايت براى فقيه جامع شرايط را دراخبار معصومين عليهم السّلام‌