به نظر مى‌رسد از راه ديگرى نيز بتوان اصل و اطلاق ولايت فقيه را اثبات نمود و ادله نقلى را نيز به‌عنوان شواهد و مؤيداتى بر آن ذكر كرد. براساس اين نظريه، ولايت فقيه در اداره جامعه اسلامى در گستره‌اى وسيع و از سويى در چارچوب مصالح عمومى، از آراى محموده‌[١] شمرده مى‌شود.

به منظور بيان اين نظريه، پرداختن به دو پيش‌فرض ضرورى مى‌نمايد:

يك: اصل وجود حكومت و ضرورت وجود رهبرى براى اداره آن عقلا امرى پذيرفته شده است.

دو: در جامعه‌اى كه بيشتر مردم آن مسلمان‌اند و مى‌خواهند كشورشان در چارچوب قوانين اسلامى اداره شود، بايد كارشناسى اسلام‌شناس در رأس قرار گيرد؛ فردى عالم، عادل، مدير و مدبّر و آگاه به مسائل سياسى و اجتماعى جهان امروز. ما از چنين شخصيت حقوقى به ولى فقيه تعبير مى‌كنيم. باتوجه به اين دو پيش‌فرض در تبيين ولايت مطلقه فقيه به عنوان آراى محموده، به بيان اين مقدمات مى‌پردازيم:

١. اصولا فلسفه حاكميت‌[٢] در جامعه عبارت است از هدايت كشتى جامعه به سوى مصالح عمومى آن، خاصه به هنگام بحرانهاى اجتماعى، و اين امرى است كه مورد پذيرش تمام عقلاست و از جمله آراى محموده نيز به شمار مى‌رود. نيز از جمله امورى است كه بعد از تصور درست اطراف قضيه و موضوع و محمول آن كسى در آن ترديد نمى‌كند. در عمل نيز در تمام نظامهاى سياسى چنين امرى پذيرفته شده است؛ با اين تفاوت كه مرجع داراى چنين قدرت عالى در آنها متفاوت بوده است.

٢. در ماهيت ولايت، رعايت مصلحت مولى عليه نهفته است. ازاين‌رو در اصطلاح فقهى، ولايت به معناى حاكميت، سلطه نفع‌رسانى و اجازه تصرف در امور ديگران بر طبق مصلحت‌

[١] . آراى محموده در منطق يكى از اقسام مشهورات است. در تعريف مشهورات گفته‌اند قضايايى است كه مشهور بين مردم است و همه عقلا يا بيشتر آنها و يا گروه خاصى از آنها آن را تصديق مى‌كنند. مراد از آراى محموده در مشهورات، يعنى امورى كه عقلا بر آن توافق دارند؛ آن هم به دليل مصلحت عمومى كه در آن وجود دارد، از اين جهت كه سبب حفظ نظام و بقاى نوع بشر است.( ر. ك: مظفر، محمد رضا، منطق مظفر، ص ٣٢٨- ٣٢٩.) نيز بنگريد به: همو، اصول فقه، ج ٢، ص ١٢٨.

[٢] . حاكميت قدرت عالى و با صلاحيت براى اتخاذ تصميم نهايى است.( مدنى، جلال الدين، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص ١٣٤.)