قرار دادن امام عليه السّلام فقيهان را به عنوان حاكم استفاده مى‌شود، ظهور دارد در اينكه فقيه نيز مانند ساير حاكمان منصوب در زمان پيامبر صّل اللّه عليه و اله و صحابه است كه ملزم در ارجاع دادن امور عمومى‌شان به او هستند».[١] بنابراين نمى‌توان از عبارت‌ «فليرضوا به حكما» مسئله قاضى تحكيم را استفاده كرد؛ زيرا اختيار انتخاب قاضى تحكيم با طرفين است، اما در اينجا امام عليه السّلام‌فقيه را حاكم قرار مى‌دهد:

«فانى قد جعلته حاكماً».

دو. از تعليل حضرت عموميت افاده مى‌كند، و مورد نمى‌تواند مخصص باشد.

٥. جمله‌ «فانى قد جعلته حاكما» دلالت بر ولايت فقيه دارد. جعل ولايت و حكومت در اين سخن امام عليه السّلام به صورت مطلق آمده است، ازاين‌رو فقيهان در همه امور حكومتى ولايت دارند. افزون بر اين، اطاعت از فقيه هم‌رديف اطاعت از امام قرار گرفته و رد حكم فقيه نيز به منزله رد حكم امام عليه السلام و خدا، و اين امر عموم منزلت را در زمينه اداره امور عمومى مى‌رساند، مگر دليل موردى را خارج كند.

٦. سخن امام عليه السّلام در ادامه حديث‌ «فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم اللّه و علينا رد ...». بيانگر تأكيد ايشان بر اطاعت از ولى فقيه جامع شرايط است.

٧. علماى بزرگ مانند صاحب جواهر،[٢] شيخ انصارى، امام خمينى قدّس سرّه‌[٣] ازجمله‌ «فانى قد جعلته حاكما» ولايت عام را برداشت نموده‌اند. شيخ انصارى قدّس سرّه دراين‌باره مى‌فرمايد: «اينكه امام عليه السّلام وجوب رضايت به حكومت فقيه را در مخاصمات به اين تعليل نموده است [كه‌] «فانى جعلته حاكما» و فقيه را حاكم و حجت على‌الاطلاق قرار داده است، دلالت مى‌كند كه «نفوذ» حكم فقيه در منازعات و حوادث از شاخه‌هاى حكومت مطلقه و حجيت عامه فقيه است و اختصاصى به صورت مرافعات ندارد».[٤] ميرزاى قمى پس از ذكر موارد متعددى از ولايت حاكم، درباره دلالت مقبوله بر ولايت عامه‌

[١] .« فيدل عليه، مضافا الى ما يستفاد من« جعله حاكما» كما فى مقبوله اين حنظله، الظاهر فى كونه كساير الحكام المنصوبه‌فى زمان النبى و الصحاقبه فى الزام الناس بارجاع الامور المذكوره اليه».( شيخ انصارى، مكاسب، ص ١٥٤.)

[٢] . لظهور قوله عليه السّلام« فاني قد جعلته حاكما في اراده الولاية العامه».( نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج ١، ٣٩٥.)

[٣] . ر. ك: امام خمينى قدّس سرّه، كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٧٦.

[٤] .« ان تعليل الامام عليه السّلام وجوب رضى بحكومته فى الخصومات، بجعله حاكما على الاطلاق و حجة كذلك، يدل على ان‌حكمه فى الخصومات و الوقايع من فروع، حكومته المطلقه و حجيته العامه فلا يختص بصوره التخاصم». شيخ انصارى، القضاء و الشهادات، ص ٤٩.)