حجيت نظر فقيه و لزوم رجوع به آن ذكر نكرده است. وحدت سياق نيز بدين مفهوم است كه حجيت امام عليه السّلام و فقيه در يك سياق ذكر شده، ازاين‌رو همان‌گونه كه حجيت امام عليه السّلام انتصابى است، حجيت فقيه نيز انتصابى مى‌باشد.

اشكال چهارم: ممكن است گفته شود، مراد از «راويان حديث» كه در روايت آمده، كسانى‌اند كه از كتابهاى روايى معتبر مانند اصول كافى، وسايل و ... روايتى را نقل مى‌كنند و يا روايات را براى مردم مى‌خوانند.

پاسخ اينكه، با اندك تأملى آشكار مى‌شود كه اين پندار، پندار درستى نيست؛ زيرا در زمان ما كسى كه مى‌خواهد بگويد اين‌روايت را پيامبر صلّى اللّه عليه و اله يا امام صادق عليه السّلام فرموده، بايد احراز كند كه آنان اين روايت را صادر كرده‌اند، از همين‌رو حتما بايد براساس حجتى شرعى و دليلى معتبر، اين انتصاب به معصوم عليه السّلام را احراز كند و اين امرى است تخصصى كه يك راوى ساده آن را ندارد. افزون بر اين، هيچ‌گاه امام معصوم عليه السّلام يك راوى ساده- را كه تنها بتواند روايتى را نقل كند- حجت خود بر مردم قرار نمى‌دهد. اصولا در اين مورد ميان حكم و موضوع تناسبى وجود ندارد. امام كسى را بر مردم حجت قرار مى‌دهد كه مانند ايشان عارف به احكام و به مبانى آن و قادر به حل مشكلات دينى مردم باشد كه گاه متفرع بر استنباط احكام است.

از مطالبى كه در مورد توقيع شريف ذكر شد، بدين نتايج مى‌رسيم:

١. امام عليه السّلام در عصر غيبت در وقايع و رويدادهاى جديدى كه در طول زمان اتفاق مى‌افتد و مردم در اين امور به رؤساى خود مراجعه مى‌كنند، فقهاى جامع شرايط را- به عنوان مرجع در اين امور- حجت خود قرار داده و به اين مقام نصب كرده است.

٢. از جمله حوادث واقعه و از مهم‌ترين آنها مسائل سياسى و اجتماعى است كه در طول زمان براى امت اسلامى روى مى‌دهد. اين حوادث احتياج به سرپرستى دارد و كسى بايد به آنها رسيدگى كند.

٣. از اينكه «الحوادث» به صورت جمعمحلى به «ال» آمده، عموم نيابت از آن دانسته مى‌شود؛ يعنى در همه حوادث اجتماعى مورد ابتلاى امت اسلامى، فقيه جامع شرايط حجت است.