كسانى‌كه در رأس هستند، مراجعه كنيد، والا مسئله گفتن و احكام شرعى را بيان كردن، جزء حوادث واقعه نيست، بلكه چيزهايى است كه مرسوم بوده است».[١] حال كه آشكار شد مراد از حوادث واقعه حوادثى است كه مربوط به تدبير امور اجتماعى و سياسى مردم است، يا دست‌كم مصداق روشن آن اين امور است، بايد گفت مقتضاى اطلاق تعليل امام‌ «فانهم حجتى عليكم» و «أنا حجة اللّه عليهم»، وكالت و نيابت فقها در همه امورى است كه حجت بودن اما در آن امور ثابت است؛[٢] درست به همان‌سان كه امام حجت خدا بر مردم است، يعنى فقيه همان اختيارات معصوم در حوادث واقعه را دارد. از آنجا كه حجت بودن امام مطلق است و اختصاص به احكام شرعى نداشته و از سويى همه شئون مردم از جمله قضاوت، تدبير امور مسلمانان و مسائل مربوط به حكومت و سياست را نيز شامل مى‌گردد، حجت بودن فقها نيز عام است. از ديگر سوى، در سخن امام عليه السّلام نيز هيچ قيدى در مورد حوادث واقعه ذكر نگرديده و دليل و يا قرينه‌اى نيز براى انصراف از اطلاق وجود ندارد.[٣] بنابراين در تمام موارد حوادث واقعه بايد به راويان حديث (عالم فقيه) مراجعه كرد.[٤] امام خمينى قدّس سرّه دراين‌باره مى‌فرمايد: «امروز فقهاى اسلام «حجت» بر مردم هستند؛ همان طورى كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه و اله حجت خدا بود و همه امور به او سپرده شده بود و هركس تخلف مى‌كرد، بر او احتجاج مى‌شد. فقها از طرف امام عليه السّلام حجت بر مردم هستند در همه امور و تمام كارهاى مسلمين به آنان واگذار شده است. در امر حكومت اداره امور مسلمين، اخذ و مصرف عوايد عمومى، هركس تخلف كند، خداوند بر او احتجاج خواهد كرد. در دلالت دليلى كه آورديم، هيچ اشكالى نيست ...».[٥] گفتنى است اجمال پرسش نيز به اطلاق ضرر نمى‌رساند. مرحوم شيخ محمدحسن نجفى، صاحب كتاب جواهر الكلام، ضمن استدلال براى اثبات ولايت مطلقه فقيه جامع شرايط، چنين فرموده: «بل قوله عليه السّلام فانهم حجتى عليكم و أنا حجة اللّه اشد ظهورا فى ارادة كونه حجة فيما انا فيه حجة اللّه عليكم ... بل‌

[١] . امام خمينى، صحيفه نور، ج ٤، ص ٤٤٢.

[٢] .« فمقتضى اطلاق ذلك هى الوكاله المطلقه فى كل ما للامام و لو بقرنية ظرف صدور الحديث و هو ظرف غيبة الموكل التى‌قد تطول مئات السنين».( حايرى حسينى، كاظم، ولايت الامر فى عصر الغيبه، ص ١٢٦).

[٣] . همان، ص ١٢٦.

[٤] . صاحب كتاب، بنيان حكومت در اسلام بعد از نقل مطالب بالا مى‌گويد:« آيا اين ارجاعات جز ولايت عامه مفهوم ديگرى دارد».( حايرى حسينى، كاظم، بنيان حكومت در اسلام، ص ١٧).

[٥] . امام خمينى، ولايت فقيه، ص ٧١.