(سؤالات ٣، ٤ و ١٤)؛ پاره‌اى نيز در مورد وضعيت منكران امام زمان (عج) است، مانند جعفر كذاب و پسرش (سؤالهاى ١ و ٢)؛ برخى از سؤالات در مورد وضعيت اصحاب حضرت است، مانند وضعيت محمد بن عثمان عمروى، محمد بن على بن مهزيار و محمد بن شاذان (سؤالهاى ٨، ٩، ١٠ و ١١)، و بعضى از پرسشها نيز از مسائل مهم‌تر است، مانند علت غيبت امام عصر (عج)، وجه انتفاع مردم از امام عليه السّلام در زمان غيبت ايشان و از حوادث واقعه در زمان غيبت حضرت (سؤالات ١٣ و ١٤).

مراد از «حوادث واقعه»

منظور از عبارت حوادث واقعه كه امام در مورد آن دستور رجوع به راويان احاديث را صادر فرموده چيست؟ پاسخ اينكه مراد، همه حوادثى است كه داراى نوعى ابهام بوده و يا نياز به تصميم‌گيرى دارد، ازاين‌رو براى حل آن بايد به راويان احاديث ائمه عليهم السّلام مراجعه شود تا با دقت و با استفاده از ديدگاه شرع و عقل مشكل را حل كنند؛ همان‌گونه كه هر ملتى در چنين مواقعى به رؤساى خود تمسك مى‌جويند، در اسلام نيز در عصر حضور به ائمه عليهم السّلام، و در زمان غيبت نيز بايد به فقيه عالم جامع الشرايط كه نايب اوست، مراجعه شود.

بنابراين به فقيه جامع الشرايط بايد در شبهات مختلف مراجعه كرد: هم در شبهات حكميه (حوادثى كه حكم شرعى آنها مجهول است)، هم شبهات موضوعيه قضائيه (موضوعات اختلافى كه نياز به قضاوت قاضى دارد) و هم در شبهات موضوعيه عرفيه (حوادث مطرح در اداره زندگى اجتماعى و سياسى مردم كه نياز به تصميم‌گيرى دارد)،[١] و حوادث واقعه شامل تمام اين موارد مى‌شود.

اصطلاحا جمع محلى به «ال» در «الحوادث»، مفيد عموم و استغراق است و دربر گيرنده همه مراتب فوق در تمام موارد است. مرحوم شيخ انصارى دراين‌باره مى‌فرمايد: «مراد از حوادث در ظاهر، همه امورى است كه عرفا و عقلا و شرعا در مورد آن بايد به رئيس مراجعه كرد».[٢] البته مصداق بارز و مهم آن در بحث ما پيشامدهاى اجتماعى و مشكلات سياسى است كه در عصر غيبت امام عليه السّلام براى مسلمانان به وجود مى‌آيد. به نظر مى‌رسد كه پرسش و پاسخ بيشتر ناظر بر اين مورد است؛ زيرا:

[١] . موسوى خلخالى، محمد مهدى، حاكميت در اسلام، ص ٣٧؛ نيز: مكارم شيرازى، ناصر، انوار الفقاهه،( كتاب البيع)، ص ٥٠١.

[٢] .« فان المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الامور التى لابد من الرجوع فيها، عرفا او عقلا او شرعا الى الرئيس ...».( شيخ انصارى، مكاسب، ص ١٥٤)؛ نيز بنگريد به: منتظرى، حسينعلى، دراسات فى ولاية الفقيه، ج ١، ص ٤٧٩.