اين تحقيق از آن‌روى كه در پى كشف و استنباط حوزه اختيارات حكومتى ولى فقيه جامع شرايط از منابع اسلامى است، فرضيه‌اى اصلى ندارد، امّا مفروضات آن عبارت است از:

١. ولى فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت حاكم جامعه اسلامى بوده و در تمامى امورى كه پيامبر و ائمه عليهم السّلام به واسطه حكومتشان بر مردم ولايت داشته‌اند، او نيز از سوى آنان در آن امور بر مردم ولايت دارد، مگر موردى را دليل خارج كند و به دليل جهات شخصى و شرافت مقام نبوت و امامت از مختصات نبى و امام عليه السّلام بداند. البته مقام ولايت و إعمال آن، غير از مقام اجرايى است و در واقع اين دو از هم تفكيك‌پذيرند.

٢. براساس اين نظريه، ولىّ فقيه جامع شرايط حاكم به هنگام پيدايش بحرانهاى اجتماعى و سياسى، به منظور رعايت مصالح عمومى و همچنين حفظ اصل اسلام و منافع مسلمانان و كيان و عظمت اسلامى، با صدور احكام حكومتى، بحرانهاى اجتماعى- سياسى را مرتفع مى‌سازد و نيز در صورت وجود مصلحت عمومى و شرايط يادشده، ولى فقيه جامع شرايط مى‌تواند از اجراى بعضى از احكام فرعى الهى در صورت تزاحم با يك حكم حكومتى اهم- براى مدتى كه اين تزاحم برقرار است- جلوگيرى نمايد.

در اين تحقيق از روش توصيفى و تحليلى، درون‌دينى و برون‌دينى استفاده شده است؛ بدين بيان كه در ابتدا مفاهيم اصلى موضوع تحقيق توصيف و تحليل مى‌شود و در ادامه به اثبات آنها از راههاى عقلى و نقلى مى‌پردازيم. توضيح بيشتر اينكه، مهم‌ترين منابع درون‌دينى ما قرآن، نهج البلاغه،