در خصوص اين دليل بعضى از انديشمندان گفته‌اند: «دليل عقلى محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه اسلامى است كه در گذشته بيان گرديد و دانستن اين نكته درباره آن ضرورى است كه اين برهان به دليل آنكه مقدمه عقلى دارد و از اين جهت دليل عقلى است، هرگز ناظر به اشخاص نيست و داراى جهات «كليت»، «ذاتيت»، «دوام» و «ضرورت» مى‌باشد و به همين دليل، نتيجه‌اى كه از آن حاصل مى‌شود نيز كلى و ذاتى و دائمى و ضرورى خواهد بود. ازاين‌رو، براهينى كه در باب نبوت و امامت اقامه مى‌شود، هيچ‌يك ناظر به نبوت و يا امامت شخص خاص نيست و در مسئله ولايت فقيه نيز آنچه طبق برهان عقلى محض اثبات مى‌شود، اصل ولايت براى فقيه جامع الشرايط است، اما اينكه كدام يك از فقيهان جامع الشرايط بايد ولايت را به دست گيرد، امرى جزئى و مشخص است كه توسط خبرگان برگزيده مردم يا راههاى ديگر صورت مى‌گيرد».[١] برهان مبتنى بر نظم اجتماعى را بدين صورت مى‌توان گزارش كرد:

١. زندگى اجتماعى براى انسان ضرورت دارد؛ زيرا نيازهاى انسان در زندگى فردى هيچ‌گاه تأمين نمى‌شود.

٢. براى بقاى زندگى اجتماعى، وجود حكومت مبتنى بر قانون ضرورى است؛ چه آنكه منافع انسانها با يكديگر تزاحم دارد.

٣. حكومت بدون حاكميت ممكن نيست، ازاين‌رو لازم است در رأس جامعه‌اى دينى كه براساس مكتب شكل گرفته، شخصى باشد عادل و باكفايت و از همه آگاه‌تر به قانون الهى.

٤. اين شرايط كاملا در معصوم عليه السّلام وجود دارد؛ ازآن‌رو كه از گناه و خطا مبرّاست.

٥. اگر معصوم نباشد، نبوت به كسى مى‌رسد كه در علم و عدالت و كفايت اشبه افراد به اوست و او همان فقيه جامع شرايط است.

شايان ذكر است كه برهان ضرورت نظم اجتماعى تنها ضرورت حاكميت فقيه جامع شرايط را ثابت مى‌كند، نه ولايت او را. از ديگر سوى، از آنجا كه حكم مستقل عقلى در فقه شيعه يكى از منابع نظام حقوقى است و در مورد احكام مستقلات عقلى، ملازمه عقلى بين حكم شرعى و حكم عقل را

[١] . همان.