باتوجه به تحليل و ارزيابى آثار امام قدّس سرّه، نگارنده بر اين باور است كه نظريه امام خمينى قدّس سرّه در مورد ولايت فقيه از همان ابتدا كه در انديشه ايشان شكل گرفت و در كتاب كشف الأسرار مطرح شد، تا اواخر عمر شريف امام- كه در نامه ١٦/ ١٠/ ٦٦ بر آن تأكيد شد- دست‌خوش تغيير نگرديد، هرچند كه اجمال و تفصيل و تكامل در نظريه امام امرى پذيرفتنى است.

شايان ذكر است كه تمام پديده‌هاى اين جهانى و از جمله انديشه‌هاى نظرى انسانها معمولا يك سير تكاملى دارند؛ مثلا زمانى كه تئورى‌هاى نظرى مطرح مى‌شود و در برخورد با ساير نظريه‌ها و مشكلات اجتماعى، زواياى تاريك آنها آشكار مى‌گردد. در اين هنگام، صاحب‌نظريه با ارائه طرحهاى جديد به بازسازى نظريه خود مى‌پردازد و آن را به گونه‌اى متكامل‌تر مطرح مى‌كند. در مورد انديشه سياسى امام خمينى قدّس سرّه نيز اين مطلب صادق است، اما اين امر (تكامل) غير از تبدل و تحولى است كه ادعا شده و اين به دليل سيره عملى و نظرى امام قدّس سرّه است. شايان يادآورى است كه متشابهات كلام امام قدّس سرّه را بايد به محكمات كلامش ارجاع داد.

اينك به منظور رفع تعارض ظاهرى در بيانات امام خمينى، نكاتى را باز مى‌گوييم:

١. همان‌گونه كه در بحث سير تاريخى ولايت مطلقه فقيه در آثار امام خمينى قدّس سرّه ذكر شد،[١] ايشان در كتابهاى مختلف خويش بر مسئله ولايت فقيه تأكيد نموده است. امام رحمه اللّه در اواخر عمر شريفشان نيز به صراحت ولايت فقيه را در نامه ١٦/ ١٠/ ٦٦ بيان فرمود.

٢. پيش‌تر گفته آمد كه آثار كتبى و بيانيه‌هاى استدلالى و فتاوى امام رحمه اللّه در بيان ديدگاه‌هاى واقعى او، از آثار شفاهى، مصاحبه‌ها و سخنرانى‌هايش بسيار به حقيقت نظريه وى نزديك‌تر است.

بنابراين بايد متشابهات كلام را با محكمات آن تفسير كرد و اين‌روش، روشى عقلايى و پذيرفته شده است.

بر اين اساس، از آن‌رو كه امام بارها در كتابهاى استدلالى و فقهى خود- مانند كتاب البيع- و در بيانيه‌هاى بسيار مهمى مانند نامه ١٦/ ١٠/ ٦٦ بر نقش اسلام و ولايت فقيه تأكيد نموده است،

[١] . ر. ك: همين نوشتار، از نگارنده سير تاريخى ولايت مطلقه فيه در آثار امام خمينى، ص ١٦.