[مورد] نظر ما از رويه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله و امام على عليه السّلام الهام خواهد گرفت و متكى به آراى عمومى ملت مى‌باشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراى ملت تعيين مى‌گردد».[١] ٤. خبرنگار روزنامه فرانسوى لوموند (در تاريخ ٢٢/ ٨/ ٥٧) از امام خمينى قدّس سرّه مى‌پرسد: «حضرت عالى مى‌فرماييد كه بايستى در ايران جمهورى اسلامى استقرار يابد و اين براى ما فرانسوى‌ها چندان مفهوم نيست؛ زيرا جمهورى نمى‌تواند بر پايه مذهب باشد؛ نظر شما چيست؟ آيا جمهورى شما بر پايه سوسياليسم است؟ مشروطيت است؟ بر انتخابات استوار است؟ دموكراتيك است؟

چگونه است؟».

امام نيز پاسخ مى‌دهد: «اما جمهورى، به همان معنايى كه همه‌جا جمهورى است. اينكه ما جمهورى اسلامى مى‌گوييم، براى اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامى كه در ايران جارى مى‌شود، اينها بر اسلام متكى است، لكن انتخاب با ملت است. طرز جمهورى همان جمهورى است كه همه‌جا هست».[٢] ٥. امام در مصاحبه با بى‌بى‌سى (در تاريخ ١٥/ ١١/ ٥٨) مى‌فرمايد: «حكومت جمهورى اسلامى هم‌يك جمهورى است مثل ساير جمهورى‌ها، لكن قانونش قانون اسلامى است».[٣] از اين سخنان برخى تحول و گسست در نظريه امام خمينى قدّس سرّه را برداشتن كرده‌اند.[٤] گويا هم‌زمان با سفر ايشان به اروپا، انديشه سياسى وى نيز تغيير كرده و از نظريه پيشين خود در نجف مبنى بر ولايت مطلقه فقيه عدول نموده و نظريه‌اى جديدى به نام جمهورى اسلامى با نظارت فقيه را برگزيده است كه با نظريه اوّلى وى تفاوت ماهوى دارد؛ بدين بيان كه در نظريه پيشين امام قدّس سرّه، به رأى مردم ارزش داده نمى‌شد، حال آنكه در نظريه جديد، بر رأى ملت تأكيد مى‌شود و حتى ميزان قرار مى‌گيرد. يا در ابتدا امام رحمه اللّه معتقد به ولايت فقيه بود امّا بعدا نظريه نظارت ولىّ فقيه را پذيرفته است!

[١] . همان، ج ٤، ص ٣٣٤.

[٢] . همان، ج ٥، ص ٣٢٠.

[٣] . همان، ص ٣٤٧.

[٤] . بنگريد به: كديور، محسن، پژوهشنامه متين، شماره اول، ص ١٢- ١٥، ٣٧- ٤٠ و ٧٣- ٧٥.