اينان در انديشه سياسى امام درباره ولايت مطلقه فقيه، گاه قائل به تحول شدند و گاه نيز به گسست و انقطاع، و در نهايت نيز به تبدل و تغيّر در آن معتقد شدند. برخى از اينان به تقسيم‌بندى جغرافيايى در آراى سياسى امام قدّس سرّه پرداخته و شخصيت امام را به امام قم، نجف، پاريس و نهران تقسيم نمودند.[١] و دراين‌باره مى‌گويند: «امام در مرحله اول (١٣٣٢- ١٣٤١) قائل به شرطى براى اعمال ولايت است كه اين مطالب را در كتاب كشف الاسرار مى‌توان ملاحظه كرد كه در آنجا امام نظريه مشروطيت را پذيرفته‌اند؛ در مرحله بعد قائل به ولايت انتصابى عامه فقيه است كه آن را در كتاب حكومت اسلامى و بيع ايشان مى‌توان ملاحظه كرد؛ در مرحله بعدى قائل به جمهورى اسلامى با نظارت فقيه است كه اين نظريه را در اوايل پيروزى انقلاب و هجرت به پاريس و تهران پذيرفتند، و در مرحله چهارم قائل به ولايت مطلقه فقيه هستند».[٢] صاحب كتاب حكومت ولايى، تحت عنوان «طرق جمع بين ولايت فقيه و جمهورى اسلامى» مى‌گويد:

چهارم: «از سوى شارع مقدس تنها شرايط زمامدار ابراز شده است. مهم‌ترين شرايط زمامدار،

[١] . كديور، محسن، حكومت ولايى، ص ١٤١- ١٤٢؛ نيز: پژوهشنامه متين، شماره ١، ص ٣٧- ٤٠.

[٢] . كديور، محسن، همان.