در اين ديدگاه آمده است: «آنچه تاكنون در زمينه احكام مولوى شرعى و امضايى و ارشادى گفته شد، انواع احكام فقهى اوليه است، ولى احكام اوليه حكومتى، به جميع احكامى گفته مى‌شود كه حاكم اسلامى بنابر تشخيص مصالح عامّه و به عنوان رئيس دولت اسلامى، حق وضع و اجراى آن را دارد».[١] برخى از محققان در تعريف احكام حكومتى مى‌نويسند: «احكام حكومتى به مقرراتى گفته مى‌شود كه از سوى مسئولين كشور براى برقرارى نظم و تامين مصلحت عمومى صادر مى‌گردد كه اگر تداوم نسبى داشته باشد و رسميت پيدا كند، از احكام اوليه به شمار مى‌رود. اين‌گونه احكام در رابطه با حوادث يا مصالح مقتضيه هستند و همچنين از احكام متغيره هستند كه به شرايط زمان بستگى دارد و قابل تغييرند. تمام احكام انضباطى و آيين‌نامه‌ها از اين قبيل مى‌باشند».[٢]

نظريه سوم: حكم حكومتى، دستور اجراى يك حكم اولى يا ثانوى‌

برخى از بزرگان باگسترش عناوين احكام ثانويه، عناوينى چون «تقدم مصلحت اهم بر مهم»، «حفظ نظام»، «مقدمه واجب يا حرام»[٣] و ... را- افزون بر عناوينى مانند ضرورت، اضطرار و عسر و حرج- در شمار عناوين ثانويه آورده و چنين ادعا كرده‌اند كه عناوين ثانويه محدود به امور خاصى نيست. اينان گفته‌اند: «با دقت در مثالهايى كه امام خمينى قدّس سرّه بيان كرده‌اند، در مى‌يابيم كه تمام آنها داخل در تحت عناوين ثانويه- مانند عنوان اهم و مهم، حفظ نظام مقدمه واجب يا حرام- مى‌باشند»[٤]. نيز بر اين باورند كه «تمامى احكام حكومتى صادره از سوى ولى فقيه [يا حكومت اسلامى‌] همواره يا از مصاديق احكام اوليه است و يا از مصاديق احكام ثانويه».[٥] آنان همچنين در توضيح حكم حكومتى گفته‌اند: «حكم حكومتى در واقع عبارت است از دستور حاكم شرع [جامعه اسلامى‌] به اجراى يك حكم اوّلى يا ثانوى شرعى، پس از تطبيق آن بر مصداق معين. به عبارت ديگر، ماهيت حكم حكومتى با حكم قضايى فرق ندارد؛ زيرا در هر دو مورد، حاكم‌

[١] . همان، ص ٢٩٦.

[٢] . معرفت، محمد هادى، ولايت فقيه، ص ١٧٤.

[٣] .« ... فهذة عشره من العناوين الثانويه و لا ندعى حصرها فى ذلك و لعله يعثر المتبع على عناوين اخرى ...».( مكارم شيرازى، ناصر، انوار الفقاهه، ص ٥٤٥).

[٤] . ارسطا، محمد جواد، مجموعه آثار كنگره امام خمينى و حكومت اسلامى، ج ٥، ص ٧٢.

[٥] . همان.