به منظور روشن شدن جايگاه حكم حكومتى از منظر امام خمينى قدّس سرّه، و نيز از آنجا كه در مورد اين قبيل مباحث كمتر بحث شده و گاه شبهاتى نيز مطرح است، به اجمال به بررسى آن مى‌پردازيم.

حكم به معناى اعم آن در اصطلاح فقها، از جهات مختلف تقسيم شده؛ مانند احكام تكليفى، احكام وضعى، احكام واقعى اوّلى و ثانوى، احكام ظاهرى، احكام حكومتى و غيرحكومتى. در اين بخش تنها به بررسى احكام حكومتى مى‌پردازيم.[١]

احكام حكومتى (ولايى)

هرجامعه براى استمرار حيات و زيست جمعى خويش نيازمند تعيين مقام يا تأسيس نهادى است تا اختيار و اراده و تصميم‌گيرى‌اش برتر و فراتر از اراده و اختيار افراد جامعه باشد. هرگز جامعه‌هاى بشرى در گذشته و حال- اعم از جامعه‌هاى مترقى و غيرمترقى و يا بزرگ و كوچك- نسبت به اين امر بى‌اعتنا نبوده و بلكه ضرورت و اهميت اين حقيقت را كاملا دريافته‌اند. اين مقام يا نهاد كه در اصلاح دانش سياست از آن به دولت يا حاكميت سياسى تعبير مى‌شود، متصدى تدبير و اداره امور جامعه مى‌گردد و در مقام يك شخصيت حقوقى، زندگى اجتماعى را رهبرى مى‌كند. گفتنى است در فرهنگ سياسى اسلام از آن با نام مقام ولايت ياد شده است.

نهاد و سازمان ولايت در زمان رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله در مدينه تشكيل، و سپس از سوى آن حضرت‌

[١] . براى آشنايى با ديگر احكام بنگريد به: مصباح الأصول، ج ٢٣؛ نيز: اصطلاحات الأصول و انوار الفقاهه، ج ١.