امام خمينى قدّس سرّه در اين خصوص مى‌فرمايد: «حكومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه، بلكه «مشروط» است؛ مشروط از اين جهت كه حكومت‌كنندگان در اجرا و اداره، مقيّد به يك مجموعه شرطاند كه همان احكام و قوانين اسلامى هستند كه بايد اجراء شود. از اين جهت حكومت اسلامى، حكومت قانون الهى بر مردم است».[٣] ايشان در جاى ديگر مى‌گويد: «حكومت، حكومت قانون است ... قانون فرمان و حكم خداست؛ قانون اسلام بر همه افراد و بر دولت اسلامى حكومت تام دارد».[٤] امام قدّس سرّه در مورد تبعيت ولىّ فقيه از قانون مى‌گويد: «شما از ولايت فقيه نترسيد [- شما را از ولايت فقيه نترسانند] .. اگر يك فقيهى بخواهد زورگويى كند، اين فقيه ديگر ولايت ندارد. در اسلام قانون حكومت مى‌كند. پيغمبر اكرم هم تابع قانون بود؛ تابع قانون الهى، نمى‌توانست تخلف بكند».[٥] باتوجه به اين نكات، هيچ فقيهى از كلمه «عامه» يا «مطلقه» در ولايت مطلقه، اين معانى غيرمعقول- يعنى بى‌قيدوشرط بودن ولايت فقيه- را برداشت نكرده است. بنابراين مترادف دانستن كلمه «مطلقه» با الفاظى نظير نامحدود بودن قدرت، مطلق‌العنان و يا اراده قاهره فقيه، برداشتى نارواست كه به قائلان اين نظريه نسبت مى‌دهند.

[١] . امام خمينى، صحيفه نور، ج ٢٠، ص ٤٥٢.

[٢] . همان، ج ١٥، ص ٢١٧.

[٣] . امام خمينى، ولايت فقيه، ص ٣٣.

[٤] . همان، ص ٣٤.

[٥] . امام خمينى، صحيفه نور، ج ١٠، ص ٣١٠- ٣١١.