امام قدّس سرّه دراين‌باره مى‌گويد: «اگر دليلى دلالت كند كه فلان چيز گرچه از شئون حكومت مى‌باشد، ولى اختصاص به امام عليه السّلام دارد- همان‌گونه كه در جهاد ابتدايى معروف است و يا از امور حكومتى نيست، ولى به خاطر شخصيت امام و از باب تشرّف [امام عليه السّلام‌] داراى اختيارى است- در اين امور ولى فقيه ولايتى ندارد».[١]

رعايت مصلحت جامعه اسلامى‌

رعايت مصلحت عمومى جامعه از امورى است كه ولىّ فقيه بايد آن را رعايت كند. بر اين اساس، اختيارات ولىّ فقيه در محدوده مصالح امت اسلامى اعمال مى‌گردد؛ زيرا يكى از فلسفه‌هاى بر عهده گرفتن زمام امور حكومتى از سوى فقيه، تأمين و حفظ مصالح امت اسلامى است.

امام خمينى قدّس سرّه در كتاب ولايت فقيه، هدف از تشكيل حكومت اسلامى را تأمين مصالح مسلمانان مى‌داند «... همان اختيارت و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه عليهم السّلام در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولايت و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت [اسلامى‌] فعلى [به منظور تامين مصالح مسلمين‌] قرار داده است».[٢] ايشان همچنين به اختيارات ولىّ فقيه در چارچوب مصالح عمومى نيز اشاره مى‌كند: «اين روشنفكرهاى ما نمى‌فهمند كه ولايت فقيه يعنى چه؛ يكى‌اش هم تحديد اين امور است. مالكيت را درعين‌حال كه شارع مقدس محترم شمرده است، لكن ولى امر مى‌تواند همين مالكيت مشروعى كه ببينند خلاف مصالح مسلمين و اسلام است، همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معينى و با حكم فقيه از او مصادره شود».[٣] افزون بر اين، از آنجا كه احكام الهى داير مدار مصالح و مفاسد واقعى است، ولىّ فقيه نيز كه مى‌خواهد دين خدا را اجرا، و جامعه اسلامى را اداره كند، جايز نيست خارج از مصالح و مفاسد است اسلامى حكمى را صادر نمايد.[٤] در اين مورد حضرت امام قدّس سرّه مى‌فرمايد: «كسى كه نتواند مصلحت‌

[١] . همان، ص ٤٩٧.

[٢] . امام خمينى، ولايت فقيه، ص ٤٠.

[٣] . همو، صحيفه نور، ج ١٠، ص ٤٨١.

[٤] . آيت اللّه سيد كاظم حايرى كه از نظريه‌پردازان ولايت مطلقه فقيه است، در اين مورد مى‌گويد: در نظام سياسى مبتنى بر- ولايت فقيه، شعا ولايت و اختيارات حكومت به مصلحت امت محدود است.( ر. ك: حائرى، كاظم، اساس‌الحكومة الاسلاميه، ص ١٨٤- ١٨٩).