دو. ايشان حتى در امر فتوا و قضا نيز براى فقيه ولايت قائل نيست، بلكه معتقد است آنچه از روايات استفاده مى‌شود، نافذ بودن قضا و حجيت فتواى فقيه است. (البته وى در بعضى كتب خود ولايت فقيه را در امر قضا مى‌پذيرد).

سه. وى ادله لفظى را براى اثبات ولايت فقيه در حوزه امور عمومى كامل نمى‌داند.

چهار. وى نه به شكل نظام‌يافته و در قالب اصلى كلى، كه به گونه‌اى موردى و از باب امور حسبى، براى فقها اختيارات وسيعى را در اداره امور اجتماع پذيرفته‌اند. و از سويى حق جهاد ابتدايى را نيز براى فقيه جايز مى‌داند.

پنج. به نظر مى‌رسد آيت اللّه خويى قدّس سرّه را مى‌توان از جمله كسانى دانست كه براى فقيه در اداره امور عمومى اختياراتى وسيع قائل است. البته از ديدگاه ايشان اين اختيارات از باب قدر متيقن براى فقيه ثابت است، نه اينكه فقيه داراى ولايت باشد.[٢]

٩. آيت اللّه محمد رضا گلپايگانى (متوفاى ١٤١٤ ه)

ديدگاه ايشان در مورد ولايت فقيه، در كتاب الهدايه الى من له الولايه- كه تقريرات درس ايشان مى‌باشد- آمده است.[٣] ايشان در اين كتاب به بررسى انواع ولايتها پرداخته و در بحث ولايت فقيه، به حاكميت ولى فقيه بر امور سياسى و اجتماعى در جامعه قائل شده است. خلاصه ديدگاه ايشان در مورد

[١] .« بما أن هذا الأمر المهم« الجهاد» فى الخارج بجاجه الى قائد و آمر يرى المسلمين نفوذ امره عليهم فلا محاله يتعين ذلك في الفقيه الجامع الشرايط فانه يتصدى لتنفيذ هذا الامر المهم من باب الحسبه ...»( خويى، ابو القاسم، منهاج الصالحين، ص ٣٦٦).

[٢] . بنگريد به: معرفت، محمد هادى، جامعه مدنى؛ مجله انديشه حوزه، شماره اول، ١٣٧٨؛ سروش، محمد، دين و دولت، ص ٤٦٣.

[٣] . صابرى همدانى، احمد، الهداية الى من له الولايه( تقريرات ابحاث آيت اللّه گلپايگانى)، ص ٤٠- ٨٦.