المدخل الى الشريعة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٢٨ - تقسيم أحكام الشريعة من وجهة القانونيين

تقسيم أحكام الشريعة من وجهة القانونيين:

تحتوي الأحكام الشرعية جميع فروع القوانين الوضعية فتنقسم الأحكام الشرعي إلى الأقسام الثمانية الآتية:

١- العبادات: وهي أحكام تنظم علاقة الفرد بربه من صوم وصلاة وحج وغيرها مما فيه تهذيب النفوس وصلاح الفرد، وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ‌، أَقِمْ الصَّلَاةَ. والأحكام العبادية بطبيعة موضوعها ومضمونها ثابتة خالدة لا تتغير ولا تتبدل فهي باقية كما قال الفقهاء: (ما دامت الأرض أرضاً والسماء سماء)، كما تعتبر مبادئ الأخلاق الأساسية مبادئ ثابتة عامة.

٢- أحكام الأسرة: وهي أحكام تنظم الحقوق والوجبات الشخصية للإنسان من ولادته إلى وفاته من رضاع وحضانة وحجر وولاية وزواج وطلاق ونفقة ووقف ووصية وكل ما يتعلق بشؤون التركة إلى غير ذلك.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثَيَيْنِ‌، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وأطلق الحقوقيين على هذه الأحكام بقانون الأحوال الشخصية.

٣- أحكام المعاملات المالية: وهي أحكام تنظم علاقات الأفراد الناشئة من المعاملات فيما بينهم من التصرفات كالبيع والإجارة والرهن والوفاء بالعقود أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وأداء الأمانات والقرض‌ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ‌، ويطلق عليه القانونيون بالقانون المدني. وهي تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أحكام خاضعة لمبدأ التغير وتابعة لاجتهاد الفقيه وهي أحكام المعاملات الفرعية التي تختلف بحسب الأمصار والأعصار والأحوال.