المدخل الى الشريعة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٩٨ - الدليل على حصر الأحكام بهذه الخمسة

في باب الزكاة مع ملك النصاب.

الأمر الثاني: مانع للحكم وهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط يقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالأبوة في القصاص مع قتل العمد والعدوان، واعتبار القتل مانعاً من الإرث لقوله (ص): (لا يرث القاتل شيئاً).

الدليل على حصر الأحكام بهذه الخمسة:

إن الحكم إذا تعلق بالفعل إما أن يكون طلباً للفعل أو لا، وعلى الأول أما أن يكون مع المنع عن الترك فهو الوجوب أو لا، فهو الندب، وعلى الثاني أما أن يكون طلباً للترك أو لا، وعلى الثاني فهو الإباحة، وعلى الأول أما أن يكون مع المانع من الفعل فهو الحرمة أو لا فهو الكراهة.

الحكم‌

التكليفي الوضعي‌

الحرمة الكراهة الإباحة المندوب الوجوب السبب الشرط المانع أقسام أخرى‌

الوجوب التخيري الوجوب النفسي الوجوب العيني الوجوب الموسع الوجوب المطلق الوجوب التعبدي‌

والوجوب التعييني والوجوب الغيري والوجوب الكفائي والوجوب المضيق والوجوب المشروط والوجوب التوصلي‌