از بين بردن آنها و هموار نمودن زمين ملزم كند؛ و اگر بر اثر كارهايى كه مشترى انجام داده است زمين دچار نقصى شود كه باعث كم شدن قيمت آن گردد، جائز است تفاوت قيمت را هم از او بگيرد، و ضامن كارمزد و خسارت‌هاى وارده بر مشترى نيست؛ اما نمى‌تواند مشترى را ملزم كند كه آنها را در زمين باقى بگذارد- و لو مجّاناً- و مشترى هم نمى‌تواند براى باقى گذاشتن خانه و نهال و چيزهايى كه در زمين ايجاد كرده مالك را به گرفتن اجاره ملزم نمايد؛ و اگر با صرف هزينه و انجام كارهاى مذكور قيمت زمين بالا رفته باشد، مشترى حق مطالبه زيادى قيمت را هم ندارد، و در هيچ صورت به فروشنده هم نمى‌تواند مراجعه نمايد، و همچنين در صورتى كه مالك زمين راضى به هموار نمودن و برگرداندن زمين به حالت اولش نشود، مشترى نمى‌تواند او را براى برگرداندن زمين به حالت اول ملزم كند.

دوم: خريدار نمى‌دانست معامله فضولى است، كه دراين فرض مى‌تواند كارمزد و خسارت‌هايى را كه متحمل شده است از فروشنده فضولى مطالبه و دريافت نمايد. و همچنين است اگر مشترى در چيزى كه خريده است صفتى ايجاد كند- مثلًا گندم را آرد كند يا پشم و پنبه را بريسد و يا طلا و نقره را زرگرى نمايد- يعنى چنانچه عالم به فضولى بود، بايد مال را به مالكش برگرداند و هزينه ردّ و احياناً كم شدن قيمت آن را هم متحمّل شود و حق رجوع به فروشنده ندارد؛ اما اگر جاهل به فضولى بود، مى‌تواند خسارت‌هاى متحمّل شده را از فروشنده بگيرد.

تمام آنچه در اين فقره گفته شد در سائر معاملاتى كه فضولى در آنها جريان دارد نظير اجاره، مزارعه و ... نيز جارى است.

١٣٢٢- اگر كسى مال فرد ديگر را با مال خودش يكجا معامله كند و يا مال شراكتى را بدون اطلاع شريكش بطور كامل معامله نمايد- مثلًا بفروشد- در اين صورت معامله نسبت به مقدار مال مربوط به خودش صحيح است و قيمتى هم كه در مقابل مال خودش دريافت كرده است حلال مى‌باشد؛ و اما نسبت به مقدارى كه مربوط به ديگرى است، دو فرضيّه در مسأله متصور است:

اول: فرد مالك در تصرف آن مال، معامله انجام شده را اجازه كند، كه در اين فرض معامله انجام شده بطور كامل صحيح مى‌شود.

دوم: فرد مالك در تصرف آن مال، معامله انجام شده را اجازه نكند، كه در اين فرض معامله‌