- كه هنوز تقسيم نشده و مقدار و جنس آن مشخّص نيست- به غانم ديگر بفروشد يا ببخشد، زيرا جنس و مقدار آن مشخص نيست؛ و اما پس از تعيين جنس و مقدار سهمش، هر مقدار از آن را كه بخواهد به غانم ديگر بفروشد يا ببخشد اشكال ندارد، و غانم ديگر بر آن مقدار مبيع يا مو هوب أحقّ از ديگران است؛ ولى اگر آن غانم ديگر به دار الحرب برود، آن مال به فروشنده و بخشش‌گر برمى‌گردد، و چنانچه گيرنده مال از غانمين- يعنى از جهادگران صاحب سهم- نباشد، بر آن مال حقى نخواهد داشت.

١٢٩- چيزهاى مباح موجود در دار الحرب مانند حيوان شكارى، درختى كه در بيابان است، آب، سنگ و ... مختص به فرد خاصى از مسلمين نيستند، و تملك آنها بر هر مسلمانى جائز است؛ ولى اگر بر آن چيزها اثر تملك باشد- مثلًا پر پرنده بريده شده يا درخت قطع شده باشد- آن چيز ملك كافر حربى بوده و جزء غنائم به حساب مى‌آيد.

١٣٠- اگر چيزى مانند خيمه، اسلحه و ... در دار الحرب پيدا شود و هم احتمال داده شود كه مال مسلمين است و هم احتمال داده شود كه مال اهل حرب است در حكم لقطة مى‌باشد.

١٣١- اگر در بين غنائم فردى باشد كه بر بعضى از غانمين آزاد مى‌شود، آن فرد فقط به مقدار سهم آن غانم آزاد مى‌گردد، بنابر اين چنانچه در هنگام تقسيم بندى غنائم سهم مرد يا زن غانمى شود كه مالك او نمى‌گردد- مثلًا پدر كافر سهم فرزند مسلمان خود شود- بطور كلى آزاد مى‌گردد؛ ولى اگر سهم چند نفر از جمله غانمى شود كه مالك او نمى‌گردد، در اين صورت به مقدار سهم او آزاد مى‌شود و برآن غانم واجب نيست كه براى آزادى كامل او سهام ديگر غنيمت گيرندگان را خريدارى كند.[١]

[١] - مرد آزاد بيش از يك لحظه مالك افرادى كه در ذيل ذكر مى‌شوند نمى‌گردد: ١- پدر و مادر، جدّ و جدّه و هرچه بالاتر روند، ٢- اولاد، اولاد اولاد و هرچه پايين‌تر روند، ٣- هر يك از محارم نسبى، ٤- بنابر اشهر هريك از محارم رضاعى؛ و زن آزاد نيز بيش از يك لحظه مالك افراد مذكور در بند ١ و ٢ نمى‌شود.

بنابر اين اگر يكى از اين افراد غلام يا كنيز باشد و به هر سببى از جمله اسارت به ملك شخصى كه مالك وى

نمى‌شود درآيد، آناً ما- بلافاصله- آزاد مى‌گردد؛ بلكه خوب و حَسَن آن است كه بگوييم كه عتق و آزادى اين افراد مقارن با ملكيّت محقق مى‌شود.