فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٢٢ - احكام مربوط به شرائط وجوب جهاد

٥- اگر جهاد بر كسى واجب شود، چنانچه قرضى داشته باشد كه زمان پرداخت آن پيش از برگشت از جهاد است يا زمان پرداخت آن رسيده ولى نمى‌تواند آن را اداء كند، طلبكار نمى‌تواند مانع رفتن او به جهاد شود.

٦- اگر پدر و مادرى كه عاقل و آزادند فرزند خود را از شركت در جهاد ابتدائى يا جهاد دفاعى نهى نمايند، در صورتى كه جهاد بر او واجب عينى باشد، نهى آنان تأثيرى ندارد و بايد در جهاد شركت كند؛ ولى اگر جهاد بر او واجب كفايى باشد و نيروى كافى در جبهه باشد و شركت او در جهاد موجب اذيّت پدر و مادر شود، مخالفت با آنان جائز نيست.

٧- جائز است امام عليه السلام يا نائب آن حضرت جهت بهره‌برى، برده‌هاى ديگران را با اذن مولاى آنان به جنگ ببرند.

٨- هرگاه رزمنده عاجز از جنگ شود- مثلًا بيمار گردد- در صورتى كه برگشت او از جنگ موجب فرار مسلمانان نشود، در برگشت مخيّر است، چه دو لشكر به هم رسيده باشند و چه نرسيده باشند؛ اما اگر مولا به برده خود اجازه جنگ بدهد، و بعد از اجازه‌اى كه داده است برگردد و برده را از جنگ فرا خواند، چنانچه دو لشكر به هم نرسيده باشند، واجب است برده برگردد؛ ولى اگر دو لشكر به هم رسيده باشند جائز نيست برگردد.

٩- كسى كه تمام شرائط وجوب جهاد را دارد غير از توان مالى، چنانچه فرد ديگر به مقدار لازم مال به او بذل كند، جهاد بر او واجب مى‌شود؛ ولى اگر مال را به عنوان اجرت به او بدهد، قبول مال واجب نيست، پس جهاد هم بر او واجب نمى‌باشد.

١٠- كسى كه قدرت مالى دارد ولى به جهت ديگر از رفتن به جهاد معذور مى‌باشد، مستحب است فرد ديگرى را از طرف خود به جهاد بفرستد.