فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٠٠ - شروط مربوط به رماية

دوازدهم: چگونگى اصابت تيرها به هدف را معلوم نمايند- مثلًا بگويند تيرها بايد به وسط نشانه بخورند، يا بگويند تيرها بايد از نشانه بگذرند، يا بگويند اگر تيرها به طرف راست يا طرف چپ نشانه اصابت كنند اشكال ندارد، يا بگويند تيرها هر طور به هدف بخورند درست است- و چنانچه كيفيت خوردن تيرها به هدف را مطلق بگذارند، به فرض آخرى برگشت مى‌كند يعنى تيرها هر طور به‌هدف بخورند درمسابقه مورد قبول است.

سيزدهم: نوع تيرها و شماره آنها كه بايد به هدف بخورد، براى همه تير اندازان در مسابقه برابر باشد، پس اگر شرط كنند كه يك نفر از بيست تير پنج تير و ديگرى از ده تير پنج تير به هدف بزند مسابقه باطل است.

چهاردهم: وسعت نشانه‌اى كه براى اصابت تير در نظر مى‌گيرند كاملًا مشخص باشد؛ ولى نبايد نشانه به قدرى بزرگ باشد كه غرض مسابقه تيراندازى- كه سنجش مهارت تيراندازان است- از بين برود.

پانزدهم: حدّ مسافت در مسابقه تير اندازى بايد كاملًا با مشاهده يا با وسائل اندازه‌گيرى مثل ذرع و متر مشخص شود؛ ولى نبايد بيش از بُرد اسلحه مورد استفاده باشد؛ و الا مسابقه باطل خواهد بود.

شانزدهم: عوض- جائزه- را طورى معيّن كنند كه عمده غرر- جهل به مقدار جائزه- مرتفع شود؛ لكن لازم نيست مانند مال مورد خريد و فروش تمام شروط مال را معيّن كنند، پس كيفيت تعيين جائزه در سبق و رماية نظير مال المصالحة است كه با مشاهده و امثال آن نيز مى‌شود تعيين نمود.

هفدهم: جائزه را براى كسى قرار دهند كه تير را به هدف مى‌زند، نه براى آن كسى كه تيرش به خطاء رود، زيرا اين منافى مشروعيّت رماية است.

هجدهم: در مسابقه تيراندازى اسلحه و فشنگ طرفين بايد مشخّص و از يك نوع باشند؛ ولى تعيين اوصاف آنها- مثلًا هر دو پايه دار يا با چاشنى باشند- لازم نيست؛ مگر اينكه اوصاف- مثلًا پايه و چاشنى- در بُرد و تنظيم دقيق اسلحه مؤثّر باشند؛