فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٨٠ - احكام مربوط به امر به معروف و نهى از منكر

به قتل محل تأمل است؛ بلى، بعض از امور مهمّه مانند فروج و أعراض ملحق به قتل مى‌باشند.

١١٣- اگر فقيه جامع الشرائط براى مصلحتى تولّي امور سياسى و قضاوت و امثال اينها را از طرف حاكم ستمگر بپذيرد، اشكال ندارد؛ و بر او واجب است كه اجراء حدود شرعى و قضاوت و تصدّى امور حِسبيّة را بر طبق موازين شرع انجام دهد؛ و تعدّى از حدود الهى بر او جائز نيست.

١١٤- اگر فقيه جامع الشرائط ببيند كه تصدّى امور مذكوره در فقره قبل از طرف حاكم ستمگر موجب اجراء حدود شرعى و سياسات الهى مى‌شود، پذيرش و تصدّى بر او واجب است؛ مگر اينكه مفسده تصدّى بيشتر باشد.

١١٥- بنابر احتياط واجب مجتهد متجزّى نبايد تصدّى امورى نظير قضاوت، صدور حكم و ... را عهده‌دار شود، و او در اين خصوص حكم غير مجتهد را دارد؛ بلى، با نبود مجتهد مطلق، جائز است مجتهد متجزّى كه در باب قضاء مجتهد است متصدّى قضاوت شود؛ و بنابر احتياط واجب در تصدّى امور حِسبيّة هم بر ديگر عدول مؤمنين مقدم مى‌باشد.

١١٦- واجب است مردم براى رفع خصومات به فقيه جامع الشرائط رجوع كنند؛ و مراجعه به حاكم جور جائز نيست؛ و اگر با وجود فقيه جامع الشرائط به حاكم ستمگر رجوع نمايند و با حكم او مالى به يكى از طرفين يا به هر دو واگذار شود، تصرف در آن مال حرام است.

١١٧- هرگاه مدّعى، طرف دعواى خود را براى محاكمه نزد فقيه جامع الشرائط بخواند، بر او واجب است كه قبول نمايد، و همچنين هرگاه طرف دعوا راضى به ترافُع نزد فقيه جامع الشرائط شود، جائز نيست مدّعى به غير او رجوع نمايد.

١١٨- هرگاه مدّعى، مرافعه را پيش حاكم شرع ببرد و حاكم شرع طرف دعوا را طلب كند، بر او واجب است كه نزد حاكم شرع حاضر شود؛ و تخلّف جائز نيست.

١١٩- قبول ترافع بر حاكم شرعى واجب كفائى است، و در فرضى كه منحصر به فرد