آن را بنا كرده و يا هزينه‌هاى جارى آن را تأمين مى‌نمايد- ولو به چند واسطه- تصدّى آن بر عالم و نيز ورود طلاب دينيّه به عنوان جزئيّت افراد آن جائز نيست؛ و همچنين دريافت مقرّرى آن جائز نيست؛ بلكه اگر احتمال قابل توجهى بدهند كه ساخت مدرسه يا مؤسسه دينيّه و يا هزينه‌هاى آن مربوط به دولت ستمگر است، لازم است از آن دورى نمايند، زيرا اين احتمال از احتمال‌هايى است كه شارع مقدّس به آن اهتمام دارد؛ و الا از عدالت خارج مى‌باشند و مادامى كه از آنجا دست بر نداشته و توبه ننموده‌اند، حق دريافت سهم امام عليه السلام و سهم سادات را ندارند، و جائز نيست مسلمين از سهمين- سهم امام عليه السلام و سهم سادات- به آنها بدهند.

و همچنين است حكم سائر مراكز فرهنگى كه دولت ستمگر براى ضربه زدن به دين مبين اسلام آنها را بنا كرده و يا هزينه‌هاى جارى آنها را تأمين مى‌نمايد.

١٠٩- در زمان حضور امام معصوم عليه السلام جائز نيست كسى مستقلًا متكفّل امور سياسى- مانند اجراء حدود و قضاوت- و امور مالى- مانند دريافت خراج و ماليات شرعى- شود؛ مگر امام معصوم عليه السلام يا كسى كه براى همين كار از طرف آن حضرت منصوب شده است؛ و اما در عصر غيبت امام معصوم (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف) تصدّى تمام امور مذكوره مختص به فقيه جامع الشرائط فتوى مى‌باشد.

١١٠- واجب است نوّاب عامه امام عصر (روحى له الفداء)- يعنى فقهاء جامع الشرائط- به قدر توان خود به امورى كه در فقره قبل بيان شدند اقدام نمايند، و بر مردم هم واجب كفائى است تا جايى كه مى‌توانند آنان را در انجام آن وظائف يارى دهند.

١١١- بدون مصلحت دينى، متصدّى شدن از طرف حاكم جور براى انجام امور شرعى- اعم از قضاوت، صدور حكم، اجراء حدود، امور سياسى و غيره- جائز نيست؛ و اگر كسى از طرف حاكم ستمگر وارد اجراء اينگونه امور شود و كار ضمان آورى انجام دهد، مرتكب گناه كبيره شده و ضامن هم مى‌باشد.

١١٢- اگر حاكم جائر و ستمگر با اكراه كسى را متولّى امرى- غير از قتل- نمايد، قبول تصدّى بر آن شخص جائز است؛ و اما قتل، قبول تصدّى آن جائز نيست؛ و الحاق جَرح‌