فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٧٧ - احكام مربوط به امر به معروف و نهى از منكر

شرعى آن يا بيان مفاسد ترك واجب يا مفاسد كار حرام، در سقوط وجوب كافى نيست؛ مگر اينكه عرف يا شخص مورد نظر، از آن بيان امر به معروف يا نهى از منكر را بفهمد.

١٠٠- امر به معروف و نهى از منكر بايد بطور امر مولوى انجام گيرند نه بطور نصحيت- نظير اينكه مثلًا بگويد: نماز بخوان و شراب نخور، نه اينكه بگويد: خدا به شما امر كرده نماز بخوانى و شراب نخورى- و اگر كسى بطور نصيحت امر به معروف و نهى از منكر نمايد كافى نيست.

١٠١- امر به معروف و نهى از منكر از عبادات نيستند بلكه از توصّليات و براى از بين بردن فساد و اقامه فرائض مى‌باشند، بنابر اين قصد قربت و اخلاص در آنها معتبر نيست، هرچند قصد قربت باعث اجر است.

١٠٢- منكرى كه معصيت است- چه معصيت كبيره و چه معصيت صغيره- نهى از آن واجب مى‌باشد.

١٠٣- هرگاه شخصى به قصد رسيدن به فعل حرام مشغول انجام مقدمه آن شود، چنانچه آن مقدمه موصِلة- يعنى رساننده به حرام- باشد، نهى از منكر واجب است؛ و الا واجب نيست؛ و اگر مكلف شك كند كه آيا آن مقدمه موصِلة است يا نه، نهى از منكر بر او واجب نيست.

١٠٤- اگر شخصى همت بگمارد كه حرامى را انجام دهد و مكلفِ مطلع در توان او بر انجام آن حرام شك كند- يعنى شك كند كه آيا آن شخص مى‌تواند آن حرام را انجام دهد يا نه- امر به معروف و نهى از منكر بر او واجب نمى‌باشد.

١٠٥- سزاوار است كه آمر به معروف و ناهى از منكر، در تمام امر و نهيش مانند پدر مهربان و طبيب معالج مشفق باشد، و مصلحت را رعايت نمايد، و امر و نهى او لطف و رحمت بر امت و بر شخص گناهكار باشد، و قصدش خالص براى خداى سبحان بوده و رضايت او (جلّ و علا) را در نظر بگيرد، و عمل خويش را از تمايلات نفسانى و برترى طلبى پاك و منزه بدارد، و خود را بالاتر از شخص گناهكار نداند، زيرا ممكن‌