فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٥٥ - چهارم - معروف و منكر تكليف منجز باشند

كند كه باعث هتك دين و جرأت مردم بر گناه باشد، كه در اين صورت نهى از اينگونه افطار واجب مى‌باشد.

٩- اگر مرتكب حرام يا تارك واجب معتقد باشد كه آن عمل- ارتكاب حرام يا ترك واجب- بر او جائز است و عقيده‌اش در واقع خطاء باشد، چنانچه عمل او به جهت شبهه موضوعيّه است- مثلًا گمان مى‌كرد روزه برايش ضرر دارد يا مثلًا تنها شرب خمر بيماريش را علاج مى‌كند- در اين صورت رفع جهل از او يا بازداشتن او از آن گناه واجب نيست، و اگر از جهت جهل در حكم باشد، پس اگر مجتهد باشد يا مقلد كسى باشد كه آن كار را جائز مى‌داند، باز رفع جهل يا باز داشتن او واجب نيست؛ ولى اگر عمل او به جهت شبهه حكميّه باشد يعنى جاهل به حكمى باشد كه وظيفه‌اش عمل به آن يا ترك آن حكم است، رفع جهل از او و بيان حكم واقعى براى او واجب مى‌باشد.

١٠- اگر مسأله‌اى اختلافى باشد و انسان احتمال دهد كه فاعل منكر يا تارك معروف به حسب نظريه اجتهادى خود و يا به حسب تقليد آن كار را جائز مى‌داند، در اين صورت امر به معروف و نهى از منكر جائز نيست.

١١- اگر كسى احتمال بدهد كه فاعل منكر يا تارك معروف، جاهل به حكم است، ظاهراً در اين فرض امر به معروف و نهى از منكر واجب مى‌باشد، مخصوصاً اگر فاعل يا تارك جاهل مقصّر باشد؛ لكن احوط آن است كه اول او را به حكم ارشاد نمايد، و چنانچه بر كارش اصرار ورزيد، او را امر به معروف و نهى از منكر كند، مخصوصاً اگر جاهل قاصر باشد.

١٢- اگر فاعل منكر يا تارك معروف جاهل به موضوع باشد- مثلًا شراب را با آب انار اشتباه بگيرد- و يا از روى غفلت يا فراموشى معروف را ترك كرده يا منكر را مرتكب شده باشد، نهى او از منكر و امر او به معروف واجب نمى‌باشد؛ مگر معروف يا منكر امرى باشد كه احتياط در آن واجب است، مانند فروج و نفوس و أعراض.

١٣- هرگاه عملى به حسب نظريه يا تقليد شخصى، حرام يا واجب نباشد و به همين سبب آن عمل را انجام داده يا ترك نمايد، ولى به حسب نظريه يا تقليد فرد ديگر حرام‌